«مفاوضات مهمة» التجارة الحرة بين السعودية واليابان تنطلق بالجولة الثانية وتترقب نتائجها

المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، والتي تُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو 2025، وتتمركز هذه المفاوضات حول توسيع نطاق التعاون التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بما يخدم مصالح الدول المشاركة ويعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية واليابان وأهم الملفات المدرجة

تناقش الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية واليابان مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة التي ترتبط بتطوير حركة التجارة بين الجانبين وتسهيلها، حيث تتضمن النقاشات ملفات متعددة تشمل السلع والتدابير الصحية المرتبطة بالتجارة، وكذلك العوائق الفنية التي تواجه التبادل التجاري، إلى جانب نصوص اتفاقية الخدمات التي تتناول الخدمات المالية وخدمات الاتصالات وانتقال الأشخاص الطبيعيين بين الدول المشاركة.

تضم المباحثات كذلك موضوعات متعلقة بالملكية الفكرية التي تحمي حقوق الابتكار والإبداع، وتسوية المنازعات التجارية التي تضمن تنفيذ الاتفاقيات بشكل عادل، إضافة إلى الأحكام العامة وقواعد المنشأ التي تتحكم في تحديد مصدر السلع والبضائع لضمان تطبيق الاتفاقية بشكل دقيق، ويجري أيضاً بحث تدابير تسهيل التجارة لتسهيل مرور البضائع عبر الحدود وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية واليابان في إطار مفاوضات التجارة الحرة

تهدف مفاوضات التجارة الحرة إلى بناء شراكات استراتيجية وثقة متبادلة بين السعودية ودول مجلس التعاون مع اليابان، حيث تسعى الجولات التفاوضية إلى استكمال النقاش حول البنود المقترحة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين الأطراف، ما يمهد لإبرام اتفاق شامل يدعم نمو التبادل التجاري ويوفر فرصاً استثمارية مشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة بعد نجاح الجولة الأولى التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن تبادل الاتفاقيات والمقترحات الأولية، مما منح الطرفين قاعدة قوية لإتمام المفاوضات الحالية بشكل أكثر فعالية وانتظام.

الوفد السعودي ودوره في مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان

يشمل الوفد السعودي في مفاوضات التجارة الحرة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي واليابان ممثلين عن 14 جهة حكومية متنوعة ذات علاقة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية، ويرأس الوفد الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي تنسق سير المفاوضات بما يتماشى مع السياسة التجارية للمملكة، كما تعد مسؤولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية وتفعيل الاتفاقيات بما يحقق مصالح السعودية في السوق الدولية.

• وزارة الطاقة
• وزارة الداخلية
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• وزارة الاستثمار
• وزارة الاقتصاد والتخطيط
• الهيئة العامة للغذاء والدواء
• الهيئة السعودية للملكية الفكرية
• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• هيئة تنمية الصادرات السعودية
• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• البنك المركزي السعودي

أهمية متطلبات نجاح مفاوضات التجارة الحرة السعودية اليابانية

تقوم مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان على مجموعة محددة من المتطلبات لتحقيق نتائج ناجحة، ويشمل ذلك التنسيق بين الجهات الحكومية وكذلك التحضير الجيد للنصوص القانونية والاقتصادية التي تحكم الاتفاقيات التجارية، ومن ثم العمل على إزالة العقبات الفنية والإدارية التي تحد من انسيابية التجارة بين الطرفين، كما يجب الاهتمام بحماية الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.