«قفزة مفاجئة» سعر الذهب يواصل الارتفاع ليوم الأحد 22 يونيو 2025

يحمل اليوم في جعبته تحديثاً عن السوق المصري ليوم الأحد 22 يونيو 2025، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 20 جنيهاً في منتصف التعاملات، ويعزى ذلك إلى تغييرات محدودة نتيجة العطلة الأسبوعية، مما أدى إلى تذبذب الذهب في نطاق 25 جنيهاً. هذه الحركات في السوق تأتي وسط العديد من المتغيرات الاقتصادية والتي تستوجب التمعن والدراسة الجيدة.

أسعار الذهب اليوم

تتفاوت أسعار الذهب حسب العيارات، والمنطقة، فمثلاً سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5520 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 سعر 4830 جنيهاً، وعيار 18 وصل إلى 4140 جنيهاً، وعيار 14 استقر عند 3220 جنيهاً، بالإضافة إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 38640 جنيهاً. يلاحظ هنا اختلافاً في الأسعار بناءً على العوامل العالمية والمحلية، وتغيرات الطلب والعرض في السوق.

تحركات الأسواق وتنبؤات المتداولين

التطورات الدولية تسهم بشكل كبير في توجيه استراتيجيات المتداولين، شهد هذا الأسبوع تراجعاً في الأسعار نتيجة زيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، يعزى هذا التغيير إلى إعلان البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ قراراً بشأن تدخل الولايات المتحدة في النزاع الجوي بين إيران والكيان الصهيوني، فكرة دفع الإيرانيين نحو المفاوضات تحرك الأسواق وتجذب انتباه المضاربين والمتعاملين.

• الإعلان ساعد في تقليل المخاوف بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران.
• الزيادة في الأنشطة التجارية رغم التوترات المستمرة.
• تجنب المتداولين فتح مراكز قوية في ظل عدم الاستقرار.

دور البنك المركزي في الساحة الاقتصادية

في نطاق السياسات الاقتصادية، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه الأسبوعي، هذا القرار يأتي متماشياً مع توقعات الأسواق، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سيحتاج وقتاً أكبر ليتضح في الأرقام الاقتصادية، هذه السياسات النقدية تلعب دوراً حيوياً في استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.

التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة

تكشف التوقعات المستقبلية عن مؤشرات مهمة حول الاتجاهات الاقتصادية القادمة، أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي ميل ناحية “ركود تضخمي معتدل”، حيث خفّضوا تقديراتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.4% بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.7%، وفي حين أن التوقعات للتضخم ارتفعت إلى 3% من التقديرات السابقة التي كانت تقدر 2.7%، هذه المعطيات تثير تساؤلات حول الخطط المستقبلية للسياسات النقدية في ظل التحولات العالمية.