«إيران تغلق» مضيق هرمز هل يتسبب ذلك في أزمة اقتصادية عالمية جديدة

في خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلنت إيران عبر برلمانها الإغلاق الرسمي لمضيق “هرمز”، ما أدى إلى زيادة حالة القلق العالمية بسبب أهمية هذا الممر الذي يعبر من خلاله 20% من صادرات النفط الخام، هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة التي شنت غارات جوية ناجحة على منشآت نووية إيرانية، مما يضاعف المخاوف من تأثيرات اقتصادية جسيمة على السوق العالمية للنفط والطاقة.

إغلاق مضيق هرمز وأثره على الاقتصاد العالمي

إغلاق مضيق هرمز يثير قلقاً واسعاً إذ حذرت دراسات من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، حيث أن نحو 20% من الإمدادات العالمية تمر عبر هذا الممر الهام، الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول أكد أن السوق العالمية قد تشهد ارتفاعاً يصل إلى 250 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يعزز من أزمة اقتصادية عالمية.

الغاز الطبيعي وأزمة الطاقة في مضيق هرمز

المضيق يعد ممرًا حيويًا لتدفقات الطاقة خصوصًا من دول الخليج مثل قطر والإمارات والبحرين، أكثر من خمس الإمدادات البترولية العالمية يمر عبره ولا يقتصر الأمر على النفط فحسب، بل إن الغاز الطبيعي أيضًا عرضة لأزمة، فطرق الإمداد الأوروبية والعالمية تعتمد بشكل كبير على الغاز من منطقة الخليج، الذي هو تحت سيطرة منتجين رئيسيين مثل قطر التي تمتلك أكبر حقل غاز عالمي.

الدول الآسيوية الكبرى ومضيق هرمز المغلق

التداعيات لا تقتصر على الخليج بل تمتد إلى دول كبرى آسيوية كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، هذا التوقف قد يؤدي إلى نقص حاد في الطاقة واضطرابات اقتصادية وانقطاعات كهربائية، هذه الدول تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الذي يمر عبر للمضيق، تأثر حركة الشحن مباشرة يهدد استقرار حساس تماماً لاقتصاد هذه المناطق الحيوية.

العوامل اللوجستية لمضيق هرمز

هيرمز، الرابط البحري بين إيران وسلطنة عمان، يُعد الأضيق والأكثر استراتيجية عالميًا بامتداد 50 كيلومترًا في أغلب النقاط و40 كيلومترًا في أضيق نقطة، يمثل الجزء الأوسط الممر الآمن والعميق للسفن وناقلات النفط الكبرى، يمر حوالي 20 مليون برميل نفط يوميًا مما يجعل أي خلل في حركة الشحن يهدد التجارة البترولية بتأخيرات باهظة الثمن وتكاليف عالية.

إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد خبر عابر في عالم الطاقة، بل مسألة استراتيجية قد تؤثر على أسعار النفط وعلى النشاط الاقتصادي الدولي، الضغط الناجم عن هذا القرار يظل حاضراً وعلى الدول المعنية أن تعمل معاً بسرعة لتأمين بدائل للطاقة وتفادي تفاقم الأزمة المتعلقة بالأمن الطاقي العالمي.