الرقابة المالية توافق على النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية – إليك التفاصيل

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 127 لسنة 2025، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التأمين الموحد الذي تم إصداره سابقًا في عام 2024 والمصمم لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر. يعد هذا القرار جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين قطاع التأمين وجعله فعالاً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الادخار وتوفير الحماية للأصول والممتلكات.

النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين

يتميز النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين بأحكام محدّثة تُعزز من كفاءة الاتحاد وقدرته على تحقيق أهدافه. يشمل الهيكل التنظيمي الجديد بقواعد ومتطلبات محددة للعضوية، والإجراءات اللازمة للانضمام، والشروط اللازم توفرها للترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يضم رئيسًا ونائبًا للرئيس و11 عضوًا، ويُمكن ترقيتهم لدورة واحدة فقط بعد أربع سنوات، كما يتطلب الحضور النسائي في القيادة من رئيسات أو نواب مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو الأعضاء المنتدبين.

تعديلات في النظام الأساسي

يتضمن النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصري تعديلًا في بعض البنود لزيادة الموارد المالية للاتحاد. تشمل التعديلات موارد جديدة كفوائض الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى حصيلة العقوبات المقررة على المخالفات، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة تحصيلها للاتحاد. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد وتمكينه من الوفاء بالالتزامات الجديدة المتزايدة.

التعاون والتنسيق لتعزيز صناعة التأمين

يؤكد النظام الأساسي على أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين المختلفة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. كما يهدف إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة في السوق التأميني عبر وضع معايير وسياسات واضحة، بالإضافة إلى حماية خصوصية الأعضاء والعملاء من خلال ضوابط صارمة، مما يسهم في تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار.

معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين

أهمية الامتثال للمعايير الدولية

يركز النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين على أهمية الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية القطاع محليًا وعالميًا. من خلال الالتزام بهذه المعايير، يتم تعزيز ورفع التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري وإتاحة الفرص للتكامل مع الأسواق العالمية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق الأعمال.

• الرفق والكفاءة: يركز النظام الأساسي الجديد على تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء الاتحاد لرفع كفاءة القطاع.
• الالتزام بالمعايير: يدعو النظام إلى تحسين الممارسات العملية للشركات، مما يسهم في رفع الجودة والتنافسية.
• التدريب والتأهيل: معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين يمثل عنصراً حيوياً في خطة التطوير من خلال توفير التدريب والمهارات اللازمة.