تقديم وزير المالية للرئيس السيسي 450 ألف إقرار ضريبي جديد بقيمة 54.76 مليار جنيه

تشهد مصر تطويرًا هامًا في قطاع الضرائب، حيث أوضح الوزير أحمد كجوك في لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت تقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد، وهو ما يعد تقدمًا كبيرًا في مسار الإصلاحات المالية والضريبية للبلاد، وهذه المبادرة تمثل دعمًا ملحوظًا للاقتصاد الوطني من خلال التسهيلات المقدمة لتشجيع الممولين على تصحيح مواقفهم الضريبية والتزامهم بالقوانين.

مبادرة التسهيلات الضريبية

تشمل مبادرة التسهيلات الضريبية تفاصيل عدة تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد طلبات التسوية الطوعية للنزاعات الضريبية 110 آلاف طلب، مبينة اهتمام الملزمين الضريبيين بالاستفادة من الحوافز المقدمة لتصحيح أوضاعهم، وقد أسفرت هذه المبادرة عن تقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وصلت فيها قيمة الضرائب الإضافية إلى 54.76 مليار جنيه، مما يدل على الدعم الإيجابي الناتج عن هذه المبادرة في تعزيز مداخيل الدولة من الإيرادات الضريبية.

الأرقام الداعمة لنجاح المبادرة

تُظهر الأرقام مدى استفادة الممولين من التسهيلات الضريبية المقدمة، من بين هؤلاء، 52901 ممول لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وقد تقدم هؤلاء بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقدمة، مما يشير إلى نجاح المبادرة في جذب فئات متنوعة من الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

• عدد طلبات تسوية النزاعات: 110 آلاف طلب
• إقرارات ضريبية جديدة ومعدلة: 450 ألف
• قيمة الضرائب الإضافية: 54.76 مليار جنيه
• الممولون الذين تقل أعمالهم السنوية عن 20 مليون جنيه: 52901

دور المبادرة في تحسين النظام الضريبي

تسهم المبادرة في تحسين العمليات الضريبية وتبسيطها، مما يجعل الانخراط في النظام الضريبي سهلاً وسلسًا للممولين، فهي تشجع على الإفصاح الطوعي عن المعاملات المالية وتقديم إقرارات دقيقة، هذا النهج يساهم في تحسين كفاءة عمليات مصلحة الضرائب، ويساعد على تقليل الفجوات الضريبية، هذا التطور يعد جسرًا نحو تحسين البيئة الاقتصادية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.

مستقبل المبادرة في تطوير النظام الاقتصادي

تسعى مبادرة التسهيلات الضريبية إلى إنشاء نظام ضريبي قوي ومستدام، يدعم تطوير الاقتصاد المصري، وتحقيق توازن بين تحقيق الإيرادات وتخفيف الأعباء على الممولين، تعتبر هذه الخطوة لبنة في بناء منظومة اقتصادية فعالة، تسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة وتعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

مبادرة التسهيلات الضريبية تعد من الخطوات الهامة في إطار تعزيز إدارة النظام الضريبي بمصر، وتحسين التزام الممولين وإيرادات الدولة، ودعم تنفيذ الأهداف الاقتصادية المستقبلية.