المالية تؤكد احتياطيات مرنة في الموازنة لمواجهة التحديات

تعد الموازنة الجديدة التي أعدتها وزارة المالية أحد الأدوات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الموازنة تتضمن احتياطيات مرنة تسمح بالتكيف مع الأوضاع المتغيرة، وذلك دون زيادة في الضرائب، بل بتوسيع المجتمع الضريبي من خلال الميكنة والرقمنة، مما يعزز الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال. يهدف كجوك إلى تحسين الإيرادات دون إضافة أعباء جديدة عبر تقديم حزم من التيسيرات الضريبية.

مرونة الاحتياطيات في الموازنة لمواجهة التحديات

أكد كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية، مما يعزز بناء ثقة قوية مع مجتمع الأعمال. تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد. كما انضم 53 ألف ممول جديد طواعية إلى النظام الضريبي؛ ما يسهم في تحسين أداء النظام الضريبي وتوسيع قاعدته.

دعم وتيسيرات ضريبية لتحفيز الاقتصاد

يعتبر دعم الممولين وتقديم تيسيرات ضريبية جديدة من أولويات الوزارة. شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 36% خلال 11 شهرًا، وهي مؤشر على التحسن الاقتصادي دون أي ضغوط إضافية على الممولين. سيتم توجيه موارد إضافية لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية جديدة في الفترات القادمة.

نظام الضرائب: التحديث والاستجابة للتحديات

لم تُدرج زيادات ضريبية في الموازنة الجديدة، بل تم التركيز على توسعة القاعدة الضريبية عبر مراحل ميكنة شاملة، تمنح أعمال جديدة الفرصة للتوسع والاستفادة من التسهيلات الضريبية. وتعتزم الوزارة تقديم حزم إضافية خلال الفترات القادمة لتحسين ظروف الأعمال وتطوير النظام الضريبي حسب الحاجة.

جهود الوزارة في تعزيز بيئة الأعمال الضريبية

أوضح الوزير أن “تسهيلات الضرائب العقارية” في طريقها إلى مجلس النواب، وسيتم إطلاق “التسهيلات الجمركية” في العام المالي المقبل. تعمل وزارة المالية على تحسين البيئة الضريبية من خلال أدوات للتحوط تراعى التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النشاط الاقتصادي بكفاءة.

إجراءات تسوية النزاعات الضريبية

أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن 12 أغسطس هو آخر موعد للاستفادة من آلية تسوية النزاعات الضريبية حيث قدم عدد كبير من أصحاب الملفات طلبات تسوية، مما خفض الأعباء الضريبية المربوطة بنحو 5 مليارات جنيه. هذا يعكس جهد الوزارة في تحسين المناخ الضريبي وتسهيل الإجراءات.

• الحزم الجديدة من التيسيرات الضريبية ستساعد في مواجهة التحديات الضريبية
• لا توجد زيادات ضريبية في الموازنة الجديدة
• التمويل الذاتي وتحفيز الاقتصاد عبر تسهيلات ضريبية
• توسع قاعدة المشاركة الضريبية عبر الرقمنة

الاستراتيجيات المتبعة من وزارة المالية تهدف إلى تعزيز مرونة الاحتياطيات الاقتصادية وزيادة الكفاءة الضريبية. حيث أن التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام بدون فرض أعباء إضافية على المواطنين.