وزير المالية ينفي زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه لا توجد أي زيادة في الضرائب في الموازنة الجديدة، حيث أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية باعتبارها مكسبًا للجميع، مؤكدًا أن العام المالي القادم سوف يشهد إطلاق حزم تشجيعية للممولين الحاليين والجدد، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص نمو واستثمار جديدة في المجتمع المصري في شتى المجالات.

الكلمة المفتاحية: المجتمع الضريبي شريك قوي ومؤثر

صرح كجوك بأن المجتمع الضريبي يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن العديد من الأعمال قد تجاوبت مع التسهيلات الضريبية الأخيرة، مما ساهم في تحقيق الأهداف المالية المرجوة، لذا يتشكل المجتمع الضريبي من كثير من الشركاء الذين ساهموا في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الشهور الماضية. التركيز على هذه الشراكة ينبع من قدرتها على تقديم الدعم المستدام للتنمية، بتعاون وتنسيق دائم بين الحكومة وجهات مختلفة

وقد تقدم كجوك بالشكر لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز، الذي يستند إلى الثقة والتعاون، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع مجتمع الأعمال يعد ركيزة أساسية لا غنى عنها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أن الإصلاحات الضريبية المستقبلية ستساعد في تعزيز الاقتصاد عبر إجراءات وسياسات مصممة بعناية لتوجيه النمو بشكل مستمر، وتحسين الفاعلية الضريبية بشكل عام

تسهيلات ضرائبية وجمركية

أشار الوزير إلى أن تسهيلات الضرائب العقارية في انتظار موافقة مجلس النواب، بينما تتوقع التسهيلات الجمركية أن تبدأ في العام المالي القادم، ستساعد هذه الإصلاحات على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حركة التجارة والصناعة. تعاون الوزارات معًا في هذا الجهد يعكس التزامًا مشتركًا لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس

يتأهب الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الراهنة بأدوات تحوط حكيمة، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، تهدف هذه السياسات إلى تقديم دعامة قوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مما يسهم في توفير بيئة داعمة للأعمال ونمو الاستثمارات الخاصة. سوف يتم دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الصناعة والسياحة، من أجل تعزيز القدرة التنافسية المصرية في السوق العالمية

تحقيق وفورات مالية ودعم الحماية الاجتماعية

من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها وزارة المالية، تحقيق وفورات مالية تساهم في دعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، شهدت الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الخاصة وتطورًا في قطاعات صناعة معينة. استمرار هذه الجهود والدعم المتواصل لهذه القطاعات ذات الأولوية سيساهم بلا شك في تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري

مع مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والداخلية، تبني الحكومة المصرية سياسات مالية حكيمة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتقديم فرص نمو مستدامة، كل هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر لتحسين الأداء الاقتصادي وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي