وزير المالية يؤكد للعاملين بالضرائب أن “الشراكة مع المجتمع الضريبي مسؤولية في أعناقكم”

الكلمة المفتاحية: الشراكة مع المجتمع الضريبي

وزير المالية المصري، أحمد كجوك، يوجه رسالة إلى العاملين بالضرائب، يشدد فيها على أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي باعتبارها أمانة في رقابهم، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الشراكة في إطار من الثقة والوضوح واليقين، لافتاً إلى ضرورة تحويلها إلى ثقافة تسود جميع مواقع العمل الضريبي، كونها الأساس الأول للإصلاح الضريبي المتواصل.

الشراكة مع المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة

1. الثقة هي ركيزة النجاح في أي شراكة بين الحكومة والمجتمع الضريبي
2. تعزيز الشراكة يعتمد على تحقيق التوازن بين التسهيلات المقدمة والالتزام بالأنظمة
3. الشراكة مع المجتمع الضريبي تتطلب تحديث الأنظمة للتماشي مع التطورات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي في إطار من الثقة والوضوح واليقين، هذه الثقة تعد ركيزة مهمة للنجاح في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تمثل الشراكة مع المجتمع الضريبي الأساس الأول للإصلاح الضريبي المتواصل، ويتطلب ذلك التزامًا كاملاً بتحقيق التوازن بين التسهيلات المقدمة والالتزام بالقوانين والأنظمة.

الشراكة مع المجتمع الضريبي والتيسيرات الممنوحة

تشير رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى التزام المؤسسة بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رضا الممولين، وتجديد الثقة في شراكتهم مع المجتمع الضريبي، وتشير إلى أن تحسين هذه الشراكات يتم من خلال تقديم تسهيلات ضريبية متقنة وفق القوانين، ومبادرات داعمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الممولين، مما يساهم في تحقيق وفورات ضريبية للمؤسسات المختلفة وتسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.

نتائج إيجابية للشراكة مع المجتمع الضريبي

تأتي النتائج الإيجابية لتعكس فعالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بغرض تحقيق وفورات للممولين، وتصحيح العلاقات المالية بين المؤسسات والحكومة، ويمثل هذا تحولاً كبيرًا نحو إدارة ضريبية تراعي حقوق الممولين ومصالحهم، حيث تم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، وهذا بدوره يعزز الثقة المتبادلة ويشجع المزيد من الالتزام بالأنظمة والقوانين الضريبية المتبعة.

توضح تفاصيل هذه المبادرات الجهود الحقيقية المبذولة في سبيل تحسين الشراكة مع المجتمع الضريبي، اعتماداً على توسيع نطاق التسهيلات، وتحفيز الممولين من خلال تطبيق القوانين بفعالية، مما يضمن تحسين جودة المعاملات المالية وتعزيز الروابط بين المؤسسات والحكومة، لتحقيق نظام ضريبي متوازن وعادل.