زيادة الإيرادات الضريبية بـ500 مليار جنيه في 11 شهرًا وفقًا لوزير المالية

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 500 مليار جنيه خلال الأشهر الـ11 الماضية، حيث جاءت هذه الزيادة بفضل التسهيلات الضريبية الأولى التي حققت نتائج إيجابية، وتم تبني منهجية جديدة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وأشار كجوك إلى أن نحو 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة تم تقديمها، مع تسجيل 450 ألف إقرار معدّل أو جديد، مما يعكس نجاح الجهود في تحسين الوضع المالي والضريبي العام.

زيادة الإيرادات الضريبية

شهدت الأشهر الـ11 الماضية نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 36٪، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإنفاق على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد كان هذا النمو محققًا دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، وهذا يمثل تحولاً استراتيجيًا نحو تحسين الأداء الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد

أكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها تنسجم مع جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، حيث أُطلقت حزمة من التسهيلات تتضمن إعفاءات ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحسين أدائها المالي والتوسع في أنشطتها، وتأكيدًا على هذا، أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية والتزام الحكومة بتقديم حزمة تسهيلات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية.

الشراكة بين الحكومة والممولين

ثمن كجوك الدعم الذي يقدمه الممولون في استقرار الوضع الضريبي للبلاد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بجدية على تبني مقترحات الممولين لتطوير النظام الضريبي، ويعتبر هذا التفاعل الإيجابي بين الحكومة والممولين قاعدة أساسية لبناء علاقة شراكة حقيقية اتفاقًا على أن الممول شريك أصيل في العملية التنموية وأن تعاونهم يعزز من تطور الاقتصاد الوطني.

التوجهات المستقبلية للسياسة الضريبية

أعرب وزير المالية عن توجه الحكومة لتبني مزيد من الإصلاحات الضريبية في المستقبل لدعم الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة ضريبية مستقرة وعادلة تساهم في النمو المستدام والتحول نحو اقتصاد أكثر شمولية.

في الختام، بناءً على هذه المبادرات الاقتصادية والضريبية التي تتخذها الدولة، يمكن للمواطنين والشركات على حد سواء توقع تحسينات أكبر في نظام الضرائب مما يعكس المزيد من النمو الاقتصادي، ويمكن القول إن هذه الاستراتيجيات التحفيزية تلعب دورًا هامًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.