دعوة من “خبراء الضرائب” لزيادة الحوافز الضريبية والاستثمارية في قطاع صناعة الأخشاب

يشكل قطاع الصناعات الخشبية في مصر جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني، حيث يضم حوالي 120 ألف منشأة، لكن 80% منها تعمل خارج المنظومة الرسمية تتطلب هذه الصناعة تطويرًا مستمرًا لدعمها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وهذا ما دفع جمعية خبراء الضرائب المصرية للمطالبة بتوفير حوافز ضريبية واستثمارية أكبر لدفع عجلة النمو في هذا القطاع واستغلال موارده المادية والبشرية على نحو أمثل.

الحوافز الضريبية وأثرها على الصناعات الخشبية

تعتبر الصناعات الخشبية واحدة من أقدم وأعرق الصناعات في مصر، فهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة فيها. ورغم بلوغ استثماراتها حوالي 50 مليار جنيه، فإنها تواجه تحديات عديدة، منها زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 50% مؤخرًا، بالإضافة إلى نقص في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن روسيا تسيطر على ربع واردات الأخشاب لمصر.

أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج

يعتبر توطين صناعة بعض مستلزمات الإنتاج مثل القماش والإسفنج والدبابيس خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، مما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، وبالتالي تحسين قدرة المنشآت على المنافسة عالميًا ومن هنا، تأتي أهمية الحوافز الضريبية التي يمكن أن توجه للمصنعين لتشجيعهم على تعزيز وتنويع إنتاجهم المحلي.

تحقيق المزايا النسبية المصرية في الأثاث

“تتمتع الصناعات الخشبية والأثاث المصري بسمعة عالمية جيدة، لذا فإن تعزيز هذا القطاع بواسطة حوافز ضريبية واستثمارية، يمكن أن يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ولتحقيق ذلك، لابد من تطوير مراكز لوجستية والتسويق عبر تخزين المنتجات في الأسواق المستهدفة.

الحاجة إلى التدريب والابتكار في الصناعات الخشبية

تعد القدرة على تدريب العمال فنيًا وتشجيع الابتكار محددات رئيسية في تطور الصناعات الخشبية لذلك، الاتحاد المصري للصناعات الخشبية يرى ضرورة لإنشاء مراكز تدريب لتحسين المهارات الفنية للعاملين حوالي 40% من هذا القطاع يعتمد على مهارات تم توارثها عبر الأجيال، ويحتاج إلى التحديث باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة.

العنوان القيمة
عدد المنشآت 120,000
نسبة العمالة 80%
استثمارات 50 مليار جنيه
الناتج المحلي الإجمالي 2.2%
المكون المحلي 40%

استراتيجيات لتعزيز التصدير في قطاع الأثاث

لتحقيق المزيد من فرص التصدير، يجب دعم المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية عالية الجودة لفتح أسواق جديدة، لا سيما في القارة الإفريقية. الاستفادة من الميزات النسبية للأثاث المصري ستكون أكثر فعالية، إذا كانت مدعومة بحوافز ضريبية واستثمارية تتيح للقطاع المنافسة على مستوى السوق الدولي.