خبراء يؤكدون أن التسهيلات الضريبية تعزز انضمام 80% من قطاع الصناعات الخشبية إلى الاقتصاد الرسمي

الصناعات الخشبية في مصر تُعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسعى إلى التطوير والانضمام إلى المنظومة الرسمية، حيث يضم القطاع حوالي 120 ألف منشأة، إلا أن 80٪ منها تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي، وتعتبر التيسيرات الضريبية أحد العوامل التي تساهم في دمج هذه الصناعات وجعلها أكثر فعالية في السوق المحلي والعالمي وتقديم محفزات ضريبية للمنشآت يُساعد في تعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع حيث يمكن للصناعات الخشبية أن تصبح إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بفضل استثماراتها الضخمة التي تتجاوز 50 مليار جنيه، وتسهم بنسبة 2.2٪ من إجمالي الناتج المحلي.

التحديات التي تواجه الصناعات الخشبية في مصر

يواجه قطاع الصناعات الخشبية في مصر مجموعة من التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من أبرزها ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بشكل خارق، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تسيطر روسيا على 25٪ من واردات مصر من الأخشاب، مما أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50٪، تُعتبر هذه الزيادة عائقًا أمام تطوير القطاع نظرًا لارتفاع تكاليف المواد الأولية مما يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أهمية التيسيرات الضريبية وتنمية الصناعات الخشبية

تُعد التيسيرات الضريبية من الأدوات الفعالة في دعم الصناعات الخشبية في مصر حيث تساعد على تقليل الأعباء المالية ومن ثم تحرير الموارد لدعم الابتكار وزيادة الإنتاج، بتوجيه المزيد من الحوافز الضريبية يمكن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش والإسفنج، مما يقلل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى ذلك تدفع الحوافز نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأثاث المصري في الأسواق الدولية.

استراتيجيات تعزيز الصناعات الخشبية وتنمية الصادرات

لتعزيز حضور الصناعات الخشبية المصرية في الأسواق العالمية، يجب العمل على عدة محاور مختلفة تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية لهذا القطاع الحيوي تتضمن هذه المحاور:

• إنشاء مراكز لوجستية للدعم والمخازن لتسويق وتخزين المنتجات.
• دعم الاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية.
• إنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة الفنية الماهرة.
• تشجيع الابتكار والتطوير من خلال تبني وسائل إنتاج حديثة.

يوفر استقطاب الكوادر الفنية وإدخال الابتكارات الحديثة في الإنتاج أفكارًا جديدة ومبتكرة تساهم في تحسين نوعية المنتجات، كما أن تصدير الأثاث إلى الأسواق العالمية يتطلب جهودًا مشتركة في سبيل التعريف بالمنتجات المصرية وترويجها، ولا سيما في الأسواق الأفريقية التي تمتاز بحاجة ماسة لمثل هذه المنتجات ومع زيادة الصادرات، يُمكن أن تشهد الصناعات الخشبية توسعًا كبيرًا في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.

كيفية جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الأثاث

يتطلب تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث العمل على أكثر من محور بما في ذلك:

• تحسين البنية التحتية اللازمة لدعم التصنيع المستدام.
• إنشاء مراكز متخصصة لتسويق التصميمات المحلية عالميًا.
• تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة في التصنيع.
• تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة في المجال.

بغية تحقيق هذه الأهداف تحتاج مصر إلى وضع خطة شاملة ومدروسة تستند إلى تحليل السوق المستهدف ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تنفيذها بنجاح بما يفتح الأبواب أمام التوسع في الأسواق الدولية وتنمية الصادرات وزيادة الاستثمار في هذا المجال.