«أسرار الأسعار» الذهب يتراجع رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة

تراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية بما يقارب 5 دولارات للأونصة، مسجلة نسبة انخفاض تبلغ 0.15%، لتصل إلى 3369 دولاراً للأونصة، وكذلك هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.6%، بما يعادل 19 دولارًا، ليصل سعرها إلى 3390.30 دولار، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع اشتداد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

تراجع أسعار الذهب

في حديث مع الخبير الاقتصادي نديم السبع، أشار إلى وجود عدة عوامل تشرح هذا التراجع في أسعار الذهب بالرغم من الظروف الجيوسياسية المتوترة، وأول هذه العوامل هو التوقعات التي تشير إلى انخفاض الطلب على الذهب من قبل المستثمرين بحلول عام 2026، ويعود ذلك إلى عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون الذين اشتروا الذهب عند مستويات منخفضة وها هم يحققون أرباحًا عند البيع بالمستويات الحالية المرتفعة.

الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب

أوضح السبع أن التوترات بين إيران وإسرائيل لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية حتى الآن، حيث أن المواجهات تظل محصورة في منطقة الشرق الأوسط ولم تسفر عن إغلاق ممرات ملاحية استراتيجية أو تفاقم الصراع إلى مستوى أسوأ، كما أن هناك ضبطاً واعياً للأسواق من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى بهدف تفادي اضطراب أسعار الذهب، وهذا قد يسهم في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها.

التوقعات الاقتصادية واستقرار الأسواق

أكد السبع أن السياسة النقدية، وتحديداً تثبيت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب، حيث تعتبر كلها من العوامل الداعمة للدولار في الأسواق، وبوجودها يبقى الذهب تحت تأثير القوى السلبية التي تحد من صعوده وتعزز من فرص الانخفاض الطفيف على مستوى الأسواق.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

• توقعات تراجع الطلب على الذهب بحلول عام 2026.
• جني أرباح المستثمرين الذين اشتروا الذهب عند مستويات منخفضة.
• استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
• الإجراءات الحذرة التي تتخذها البنوك المركزية لمنع فوضى الأسعار.
• تثبيت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وعدم الاتجاه نحو خفضها.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب

الاقتصاد الأمريكي والسيطرة المحسوبة على معدلات الفائدة يؤديان إلى تقوية الدولار على حساب الذهب، حيث يبقى الأخير رهيناً للضغوط الحسابية والسياسية التي تفرضها الظروف الاقتصادية والسياسية، وهذا ما يعزز من قدرة السوق على موازنة الأسعار واستيعاب الصدمات السعرية المؤقتة دون الانجراف نحو انتعاش مفاجئ أو تراجع كبير في السوق العالمي للذهب.