المشروعات الاستثمارية تؤكد ضرورة إعادة صياغة أولويات التصنيع في مصر لتقليل هدر المواد الخام

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، يزداد الضغط على مصر لتعزيز بدائل محلية للمواد الخام المستوردة وضرورة تقليل الهدر واستغلال المخلفات الصناعية والزراعية من خلال مشروعات إعادة التدوير، وصرح اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي إلى أهمية إعادة صياغة أولويات التصنيع في البلاد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع في الاقتصاد الدائري.

إعادة التدوير كحل اقتصادي مستدام في مصر

تتطلب المرحلة الحالية تركيزًا كبيرًا على مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، حيث تجري دراسة شاملة لتقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات في ظل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام، تؤكد الدراسة على أن هذه المشروعات تمثل أدوات فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية، إعادة التدوير تسهم في تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المعرضة للاضطراب نتيجة التوترات الدولية.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الدائري

يعتمد تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في مصر على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد هذه المشروعات العمود الفقري لسلاسل الإنتاج المحلي وتتميز بقدرتها العالية على الابتكار والتكيف، وزيادة الدعم والاستثمار في هذه المجالات يساهم في استدامة سلسلة الإنتاج المحلية ويقلل الاعتماد على الموارد الخارجية، خاصة مع النمو المتزايد في مشروعات إعادة التدوير.

فرص استثمارية في إعادة التدوير

يشير المهندس أحمد العصار إلى إمكانية وجود مجالات صناعية ذات أولوية يمكن الاستفادة المباشرة منها من إعادة التدوير، أبرز هذه المجالات قطاع الغزل والنسيج، حيث يمكن إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة صناعية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية، إضافة إلى تدوير المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد والتي تدخل في صناعات استراتيجية مثل الأدوات الكهربائية وقطع الغيار.

الاتجاه العالمي نحو مشروعات إعادة التدوير

يوضح العصار أن العالم يتجه بقوة نحو تطوير صناعات إعادة التدوير، خاصة في مجالات المعادن والبلاستيك والنسيج والورق والإلكترونيات، فهذه الصناعات توفر المواد الخام لصناعات استراتيجية عديدة مثل صناعة السيارات والملابس والأجهزة الكهربائية، مما يعزز القدرة على تعزيز القيمة الاقتصادية واستدامة الموارد.

زيادة تنافسية السوق المحلي

الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير يمثل فرصة حقيقية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية، خاصة في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي وتوفر البنية السكانية التي تنتج كميات كبيرة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.