انخفاض أسعار النفط بسبب غموض موقف أمريكا من توترات الشرق الأوسط

تراجع أسعار النفط شهد تراجع أسعار النفط اليوم تقلبات في ظل ضبابية الموقف الأمريكي تجاه الشرق الأوسط والقرارات السياسية المرتبطة بذلك، حيث تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات جديدة وسط توقعات متباينة بشأن تدخل الولايات المتحدة في النزاع بين إسرائيل وإيران بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تعديل إلا أن التداولات شهدت توجهاً نحو الحذر بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.

أسعار النفط اليوم

شهدت أسعار النفط انخفاضًا في عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتًا أو بنسبة 0.26% ليصل سعر البرميل إلى 76.50 دولار بعد تسجيل مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة بنسبة 0.3% كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4 سنتات أو بنسبة 0.05% ليصل إلى 75.10 دولار للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، هذا الانخفاض يعكس التأثر السريع للعوامل السياسية والاقتصادية في هذه الظروف الغامضة.

مخاوف من تصعيد عسكري أمريكي

تواجه الأسواق توترات إضافية بسبب مخاوف من تدخل أمريكي عسكري محتمل في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران وصرح توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، أن هناك علاوة مخاطر جيوسياسية متجذرة في التسعير حيث يتابع المتداولون بدقة التطورات المحتملة سواء كانت ضربة عسكرية أمريكية أو بدء محادثات دبلوماسية كما أعرب بنك “جولدمان ساكس” عن تقديره بأن علاوة المخاطر الجيوسياسية قد تضيف حوالي 10 دولارات للبرميل مما يرجح أن تتجاوز أسعار برنت حاجز 90 دولارًا إذا استمر تراجع المعروض الإيراني

من ناحية أخرى، حذّر محللون من أن أي تدخل أمريكي سيؤدي إلى اتساع نطاق النزاع وزيادة خطر تعرض البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط للهجمات العسكرية، خاصة وأن حوالي 19 مليون برميل من النفط يمر يوميًا عبر مضيق هرمز ما يجعل هذا المضيق نقطة حيوية للتجارة العالمية وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في “فيليب نوفا”، إن عدم وضوح السياسة الأمريكية يؤدي إلى ترقب الأسواق لإشارات أكثر وضوحًا لتحديد التأثير على الإمدادات النفطية واستقرار المنطقة.

قرار الفيدرالي الأمريكي

اعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه الحالي بشأن أسعار الفائدة بالإبقاء عليها دون تغيير، لكن مع تجنبًا للتأكيد أشار إلى قابلية الخفض المحتملة مرتين قبل انتهاء العام الحالي، مما قد يؤثر على مختلف الأسواق وأوضح جيروم باول، رئيس المجلس، أن هذه الخطوة تعتمد على البيانات الاقتصادية وتدرس بشكل دقيق خاصة في ضوء توقعات عن ارتفاع مستوى التضخم نتيجة الرسوم الجمركية المخطط لها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

خفض أسعار الفائدة يدعم النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تفاقم التضخم مما يضع صناع السياسات الاقتصادية أمام تحدٍ معقد حيث يجب الموازنة بين تحفيز الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم التي قد تتأثر بالسياسات الجمركية الأمريكية والموقف الاقتصادي العالمي قد يضع الولايات المتحدة وبقية العالم في مواجهة تحديات جديدة تفرض عليها اتخاذ إجراءات اقتصادية مواكبة للأحداث المستجدة