الرئيس يصدر قرارًا لتوسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في أفريقيا

قرار جمهوري بشأن توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا يُعبِّر عن تطور جديد وذي أهمية في النطاق المالي الدولي، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الرئاسة على توسيع العمليات ليشمل إفريقيا والعراق، مما يتيح للبنك إمكانية زيادة نشاطاته في نطاق جغرافي أوسع، يحمل هذا القرار توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمل رقم 70 لسنة 2025، ما يعكس التوجه المصري نحو دعم التنمية والاستثمار الدولي في القارتين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المستدام والدعم المالي في مختلف البلدان، وقد تأسس البنك لتقديم الدعم المالي والفني للدول التي تمر بمراحل انتقالية نحو اقتصاد السوق، يساعد البنك في تحسين البنية الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم القروض والاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والخبرات الفنية في مجال تطوير الأعمال وتعزيز الشفافية.

تفاصيل قرار التوسع في إفريقيا والعراق

يشمل القرار الجمهوري موافقة على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تمكين توسيع العمليات الجغرافية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وتتضمن هذه الموافقة إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك، مما يسهم في توفير بيئة مرنة للعمل المالي والتنموي في هذه المناطق، وافقت الجريدة الرسمية على القرار ونشرته، ما يتيح للبنك الاستمرار في دعم مشاريعه بشكل أوسع وأكثر شمولية في المستقبل القريب.

أهداف توسع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تهدف عمليات توسع البنك إلى عدة أهداف رئيسية تشمل:

• تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين البنية التحتية في إفريقيا والعراق
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المناطق من خلال تقديم الدعم المالي القوي
• بناء قدرات اقتصادات السوق المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الفعالة
• تعزيز الشفافية وتحسين الإجراءات التنظيمية في الأسواق المحلية لتشجيع المزيد من المستثمرين

يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات عديدة في إفريقيا والعراق فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستثمار في البنية الأساسية.

الموافقة البرلمانية على قرار التوسع

وافق مجلس النواب المصري على قرار التوسع بجلسته المنعقدة في 24 مارس سنة 2025، ما يعكس قبولًا رسميًا ودعمًا لهذا التوجه الدولي، يوفر هذا التوسع في العمليات دعمًا إضافيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجديدة المستهدفة، وقد تم النظر في كافة الجوانب القانونية والتنظيمية لتحقيق هذا الهدف بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

هذا القرار يعتبر خطوة هامة في اتجاه تعزيز الأنشطة الاقتصادية في إفريقيا والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي والشراكة الاقتصادية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.