تعرف على القواعد الجديدة لقيد وممارسة أنشطة «الوساطة وإعادة التأمين»

تعتبر الوساطة في التأمين مجالًا مهماً لتنظيم الأنشطة المالية والتجارية، وقد أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن إصدار القرار رقم 69 لسنة 2025 الذي يحمل في طياته قواعد جديدة تخص قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، وقد ركز هذا القرار على كيفية تعزيز ورفع كفاءة قطاع الوساطة بما يتماشى مع المعايير العالمية، وقد وضعت الهيئة معايير صارمة لتسجيل الوسطاء لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء.

الوساطة في التأمين

تكمن أهمية الوساطة في التأمين في كونها تساعد على ربط العملاء بشركات التأمين المناسبة وتقديم النصائح اللازمة للعملاء لاختيار البوليصة الأنسب، ويتطلب القرار الجديد تسجيل كافة المهنيين على منصة إلكترونية في غضون 45 يوماً من سريان القرار مع إمكانية تمديد الفترة، كما يمدد هذا القرار مدة قيد الوسطاء إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجب تجديد القيد قبل انتهائه بثلاثة أشهر.

شروط قيد وسطاء التأمين

لضمان جودة القطاع، يتطلب القرار الجديد أمانة واستقامة من أعضاء مجلس الإدارة والذين يجب ألا يكون لهم سجلات جنائية سابقة أو انتماءات مهنية بشركات تأمين أخرى، ويجب كذلك على مؤسسي الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في مصر الحصول على موافقة الجهات المشرفة في بلدها الأصلي للعمل في مصر.

• عدم وجود سجل جنائي مخلة بالشرف
• الحصول على تراخيص من الهيئة
• عدم الازدواجية في العضوية بين شركات الوساطة

المتطلبات المالية لشركات الوساطة

تلزم القواعد الجديدة الشركات بتوفير رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتوسيع نشاطها بفتح فروع جديدة في غضون ثلاث سنوات، مما يعزز الانتشار الجغرافي للشركات ويضمن وصول الخدمات التأمينية لمختلف المناطق.

تشريعات تنظم النشاط.

وضع القرار إطارًا قانونيًا يقضي بضرورة توظيف ممثلين ذوي خبرة لتنفيذ الأنشطة بما يتماشى مع متطلبات إعادة التأمين، ويحظر الجمع بين الأنشطة دون تراخيص، كما يسمح للوسطاء الأفراد بممارسة نشاط الوساطة من خلال مكاتب خاصة بشرط أن يحصلوا على الترخيص المناسب من الهيئة.

دور وسيط التأمين الحر.

يمكن للوسطاء الأفراد تأسيس مكاتبهم الخاصة بعد الحصول على موافقة الهيئة في غضون عشرة أيام من تقديم الطلبات المكتملة، ويستلزم ذلك التوافق مع السياسات الجديدة خلال سنة، إضافة إلى وجوب الحفاظ على سجلات دقيقة للعمولات والمطالبات والإلغاءات، مما يعزز الرقابة الشاملة من قبل الهيئة، ويدعم ذلك شفافية العمليات ويفرض توحيد الالتزامات على كل أنواع الوسطاء في القطاع.