تساءلت عن مستقبل الاقتصاد؟ إليك توقعات كبرى المؤسسات الدولية بشأن التضخم في مصر.

التضخم في مصر يعد من المواضيع الاقتصادية الشاغلة للعقول، حيث يلعب التضخم دورًا محوريًا في التحكم بالاقتصاد المصري، التضخم يعني الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل قيمة العملة المحلية، ويترتب على ذلك انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، مما ينعكس سلبًا على مستوى معيشتهم اليومية، لذا فإن السيطرة عليه تعد أولوية قصوى في السياسات الاقتصادية للحكومة.

تأثير التضخم في الاقتصاد المصري

تابع أيضاً قفزة في أسعار العملات بنهاية تعاملات الخميس مع تسجيل اليورو لأعلى مستوى

عندما نتحدث عن التضخم في مصر، فإننا نشير إلى تغيرات سعرية تؤثر على المواطن العادي، ارتفاع التضخم يعني أن السلع التي يمكن شراؤها بمبلغ معين أصبحت تكلف أكثر، مما يفرض على الأفراد تقليل مشترياتهم أو البحث عن مصادر إضافية للدخل، التضخم المتصاعد يكون مدفوعًا بعدة عوامل منها زيادة الطلب على السلع، ونقص المعروض منها، وكذلك سياسات نقدية مثل تخفيض قيمة العملة أو تقليل الدعم الحكومي.

أسباب ارتفاع التضخم في العالم ومصر

تابع أيضاً انهيار حفار في رأس غارب يثير التساؤلات ووزارة البترول تؤكد عدم وجود تلوث بيئي

قد يحدث التضخم نتيجة عدة عوامل والتي لا تقتصر تأثيراتها على مصر فقط، منها: زيادة الطلب على السلع والخدمات، انخفاض في المعروض من المنتجات الأساسية، التغيرات في أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، وقرارات الحكومة الاقتصادية مثل رفع الدعم، إن التضخم المرتفع يؤثر بشكل كبير على الطبقات الوسطى وأقل من ذلك، حيث يجدون أنفسهم يعانون من تناقص قدراتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.

أساليب الحكومة للسيطرة على التضخم في مصر

قد يهمك نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الثاني 2025 بمحافظتي المنيا وسوهاج متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة

الحكومة المصرية تتبع سياسات متنوعة للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وقد نجحت هذه السياسات في تخفيض معدل التضخم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن بين هذه السياسات تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مصادر العملات الصعبة بالإضافة إلى اتباع سياسات نقدية صارمة، حيث انخفض معدل التضخم من 38% في عام 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025.

توقعات المؤسسات الدولية حول التضخم في مصر

مقال مقترح «تعرف الآن» سعر الدولار في العراق 19 يونيو 2025 مع نهاية التداولات

تتوقع المنظمات الاقتصادية الدولية أن تأخذ السياسات الاقتصادية المصرية منحى إيجابي يساهم في خفض التضخم، صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، يتوقع وصول معدل التضخم إلى 15.3% في يونيو 2025، مع احتمالية أن ينخفض إلى 9% بحلول يونيو 2027 إذا واصلت الحكومة تطبيق سياساتها النقدية الصارمة، بينما تفيد وكالة فيتش بأن التضخم قد يصل إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، وصولًا إلى 10.6% في يونيو 2026.