«سوق المال» استقرار الذهب هل يحافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة كالمعتاد

يشهد سوق الذهب تذبذبًا ملحوظًا تحت مستوى السعر 3400 دولار للأوقية، حيث يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في استراتيجياته الاقتصادية المحددة. مع رفع تقديراته للتضخم وخفض توقعاته للنمو، يتطلع الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام. وبهذه التوقعات المتغيرة، يتم مراقبة تأثيرها المحتمل على أسعار الذهب وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

الذهب وتحليل توقعات الاحتياطي الفيدرالي

من خلال اجتماعه الأخير، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مستهدفًا نطاق 4.25% إلى 4.50%. ومع ذلك، يظل التركيز متمحورًا حول التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي والتعديلات المرتقبة. مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 4% بحلول نهاية العام، لكنه يبدي عدم استعجال لتخفيضها، حتى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي.

الذهب واستقرار الأسعار

على الرغم من تقلبات السوق، حافظ الذهب على استقرار نسبي، حيث بلغ سعره في التداولات الأخيرة 3,390.81 دولارًا للأونصة. الفيدرالي، في إعلانه عن السياسة النقدية، أشار إلى أن عدم اليقين الاقتصادي قد تراجع قليلًا، لكنه لا يزال موجودًا. وهذا العامل يعزز استقرار الذهب رغم التغيرات الحاصلة.

توقعات أسعار الفائدة

بالنظر إلى السنوات المقبلة، من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.9%، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة في عام 2025 تشير إلى إمكانية تخفيضات أقل حدة حتى عام 2027. بالنسبة لعام 2027، يمكن أن تستقر أسعار الفائدة عند 3.4%، مما يشير إلى تعديلات طفيفة مقارنة بتقديرات مارس.

النمو الاقتصادي ومستقبله

المجلس يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% هذا العام مقارنة بـ1.7% في مارس الماضي. وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، من المحتمل أن يبلغ النمو في عام 2026 حوالي 1.6%، مع استقرار النمو عند 1.8% بحلول عام 2027. هذه التوقعات تشير إلى هدوء نسبي في نمو الاقتصاد الأمريكي.

سوق العمل والتضخم

التوقعات تشير إلى تباطؤ سوق العمل، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 4.5% هذا العام مقارنة بـ4.4% في مارس. التضخم يظل أيضًا تحديًا مستمرًا مع توقعات بارتفاع أسعار المستهلك حتى 2027. الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تضخم أساسي يبلغ 3.1% هذا العام، أبرز أعلى من توقعات سابقة بلغت 2.8%.

التضخم والذهب

يتوقع الفيدرالي الآن أن يرتفع التضخم بنسبة 3.0% لهذا العام، وهو ارتفاع من التقديرات السابقة البالغة 2.7%. هذا التأثير على الذهب يمكن أن يعزز من موقعه كملاذ آمن في أوقات التضخم المرتفع، حيث يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن العملات المحلية والبحث عن الأصول الثابتة مثل الذهب لتحقيق الاستقرار في محافظهم الاستثمارية.

تحليل مايكل براون، كبير محللي الأبحاث، يعكس قرار الفيدرالي كإشارة محايدة، بالنظر إلى الاستقرار المرحلي للسياسة النقدية. الذهب، إذن، يبقى ركيزة أساسية حالياً في سوق متقلب، يعززه الرؤية المستقبلية لسياسة الفيدرالي وتغيرات الاقتصاد عامةً.