«تطورات جديدة» قانون الإيجار القديم 2025 ومناقشات تعديلاته في البرلمان

يناقش مجلس النواب المصري مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، حيث تسعى لجنة الإسكان إلى وضع حد للخلافات بين الملاك والمستأجرين. يتوسط البرلمان عملية التفاوض، بهدف الخروج بصيغة جديدة وعادلة للعلاقة الإيجارية. وتشمل هذه المحاولات مقترحات لزيادة الإيجار شهريًا بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

يتعلق تعديل قانون الإيجار القديم بمسألة تحسين العلاقة بين الطرفين ورفع الأجرة الشهرية بشكل يعكس الواقع الاقتصادي ومستوى التضخم، يهدف البرلمان بالتنسيق مع الحكومة إلى التوصل لصيغة توافقية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، اقتُرحت عدة حلول للتعديل مثل زيادات تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المناطق ومستوى الدخل والسكن؛ ومع ذلك، تظل هناك اختلافات واسعة في الآراء حول كيفية صياغة القانون الجديد بما يلبّي احتياجات الجميع بشكل عادل.

الأجرة الجديدة

تعكس المادة الخامسة الجدل الحالي حول كيفية تحديد الأجرة الشهرية، اقترحت الحكومة حداً أدنى لأجر الإيجار يبلغ ألف جنيه، لكن هذا أثار تحفّظات كبيرة، إذ يرى الملاك أن هذا المبلغ لا يُعد متوازنًا وغير مرتبط بالقيمة السوقية للوحدات السكنية، بينما يجد المستأجرون هذا الرقم مرتفعًا، لاسيما في الأحياء الشعبية، ولهذا، تجد تغييرًا واضحًا في المسار الذي قد يتبعه المشرعون للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف المعنية ويتجنب أي تأثير سلبي على الطبقات ذات الدخل المحدود.

مدة الانتقال

المسألة الأخرى هي مدة الانتقال نحو تحرير العلاقة الإيجارية، تقتصر المقترحات الحكومية على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بينما يطالب بعض الملاك بتطبيق القانون الجديد بشكل أسرع، يخشى المستأجرون من التأثير الاجتماعي والمعيشي إذا تم التطبيق المفاجئ للقانون، لذا ظهرت مقترحات بتمديد الفترة الانتقالية إلى 7 أو 10 سنوات، تزامنًا مع التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة تضمن استقرار الأسر غير القادرة على مواجهة التكاليف المتزايدة للسكن الجديد.

خطوات التفاوض الحاسمة

ستشهد لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة جولات حاسمة للوصول إلى صيغة نهائية لقانون الإيجار القديم، تعتبر هذه القضية واحدة من أشد القضايا تعقيدًا نظرًا لما تتطلبه من توازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها للبرلمان قبل نهاية الانعقاد، حيث يمثل التوصل إلى حل توافق يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، جهود البرلمان والحكومة تركز على صياغة قوانين تضمن العدالة لجميع الأطراف المتأثرة.