الرقابة المالية تتبنى معايير محدثة لاختيار قادة شركات التأمين

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أصدره مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد فريد، جاء لوضع معايير صارمة لاختيار قيادات شركات التأمين في مصر، مما يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية. يشمل القرار المعايير التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارة والقائمين على الإدارة التنفيذية لشركات التأمين، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وضمان الأداء المتميز في قطاع التأمين.

شروط جديدة للمسؤولين في شركات التأمين

تضمنت الشروط حصول المرشحين على مؤهل عالي معتمد، التمتع بحسن السيرة والسمعة، والاستيفاء للأهلية القانونية، وعدم وجود أحكام قضائية مخلة بالشرف، أو قرارات إدارية بسبب مخالفات جسيمة في تاريخهم. كما يشترط القرار عدم وجود تضارب مصالح، والإفصاح عن أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة مع مسؤولي الشركة.

أهمية الشفافية في قطاع التأمين

تطبيق هذه المعايير الجديدة سيكون على أول انتخابات قادمة لمجالس إدارات شركات التأمين، وسيتم تنفيذها فورًا عند انضمام أعضاء جدد. كذلك، تُمنح الشركات مهلة تصل إلى 18 شهرًا لتوفيق أوضاع الوظائف الفنية. القرار يشدد على ضرورة اجتياز مقابلة شخصية للأعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس الإدارة، بالإضافة إلى التأكيد على حظر الجمع بين عضوية مجالس شركات منافسة أو أكثر من ثلاث شركات مساهمة؛ إلا بشروط.

تنظيم هيكلية شركات التأمين

يُلزم القرار بوجود هيكل تنظيمي واضح، شاملاً إدارات أساسية مثل الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، المخاطر، والخبرة الاكتوارية. يمكن للشركات التعاون مع جهات خارجية لبعض التخصصات بموافقة الهيئة. تُشترط الموافقة على شغل المناصب التنفيذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع حظر التعيين قبل صدور الموافقة. كما يُلزم بإخطار الهيئة عند خلو أي من الوظائف الرئيسية، وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر.

إجراءات الهيئة الرقابية

يوضح القرار أن الشركات ملزمة بإخطار الهيئة بأسماء المرشحين لمجالس الإدارة قبل 60 يومًا من انعقاد الجمعية العامة. تقوم الهيئة بفحص ملفات المرشحين وإصدار قرارها بشأن قبولهم، مع نشر الأسماء على موقع الشركة. في حالة إنهاء خدمات مسؤولين في إدارات الالتزام والمخاطر والمراجعة الداخلية، يلزم الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

التزام الشركات بمعايير جديدة

تتضمن الإجراءات منح الهيئة صلاحيات توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الموافقة على شغل المنصب، ومنع التعيين لفترة تصل إلى خمس سنوات، مع إلزام المخالفين بدورات تدريبية محددة. يشدد القرار على ضرورة أن يفصح الأعضاء المنتدبون عن عضوياتهم في مجالس إدارات شركات أخرى في غضون شهر من تفعيل القرار.

يوضح القرار أهمية التزام الشركات بمعايير الشفافية والحوكمة لتعزيز كفاءة واستقرار القطاع. إشراف الهيئة الذي يتطلب مقابلات شخصية والتفاصيل التنظيمية المحورية تهدف إلى دعم الأداء وتعزيز الثقة في شركات التأمين.

فيما يلي جدول يوضح الميزات الأساسية للقرار: