في خطوة هامة بدعم 4 مليارات يورو، البرلمان الأوروبي يوافق على الجزء الثاني من المساعدات المالية لمصر

يحظى موضوع الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لمصر بأهمية كبيرة خاصة بعد أن أقر البرلمان الأوروبي منح الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، هذا القرار الذي تم اعتماده في الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورج جاء نتيجة لكل من جهود مصر الدؤوبة وشراكتها الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت الجلسة تأييد 386 عضوًا من أصل 567 مما يعكس الدعم الكبير من البرلمان الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد.

دعم مالي من الاتحاد الأوروبي

صرح السفير أحمد أبو زيد بأن هذا التصويت الذي يدعم الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاء تتويجًا لعملية مداولات استمرت نحو تسعة أشهر، حيث تركزت في لجان مختلفة منها التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، وتمحورت هذه المداولات حول شرح الفوائد المتبادلة للعلاقات المصرية الأوروبية، وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تركز على محاور عدة منها الاستقرار الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ركزت مصر جهودها لتعزيز السلام ولتأمين مستقبل اقتصادي مشترك بين الطرفين.

اقتصاد مستقر بمساعدة دعم الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يسهم الدعم المالي في تقوية الاقتصاد المصري وتعزيز جهود الحكومة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، كما يساعد في تنفيذ برامج التنمية الطموحة التي تديرها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة ودعم البنية التحتية والنهوض باقتصاد شامل يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر.

• تمثل الشريحة الثانية استجابة للتطورات الاقتصادية الإيجابية
• تعكس استراتيجية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر
• تعزز من قدرة مصر على الصمود الاقتصادي

أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر

التعاون المصري الأوروبي يشكل حجر الزاوية في دعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في التنمية المستدامة، وتعمل مصر من خلال هذه الشراكة على تأمين موارد إضافية تدعم اقتصادها وتعزز من بنيتها التحتية، بما يضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، بما يسهم التعاون المالي الأوروبي في استدامة هذه الجهود ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التقلبات المالية العالمية.

نتائج الشراكة الاستراتيجية

من المنتظر أن يحدث تصويت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيمهد الطريق لصرف الشريحة الثانية بشكل رسمي، هذا التصويت المتوقع يضفي طابعًا عمليًا على الشراكة الاستراتيجية، ويتيح لمصر تعزيز مشاريعها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد، كما يعكس هذا الجهد التوافقي بين مصر والاتحاد الأوروبي حرص البلدين على تعميق أواصر التعاون، وتجديد الالتزام بتحقيق نمو مستدام وازدهار إقليمي.