رسمياً رفع رواتب يوليو 2025 مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

في خطوة هامة لدعم العاملين وتعزيز قدراتهم في مواجهة تكاليف الحياة، قررت وزارة المالية زيادة مرتبات الموظفين اعتبارًا من يوليو 2025، حيث ستتراوح الزيادة بين 1100 و1600 جنيه، مجسدة بذلك توجه الحكومة نحو تحقيق رؤية متكاملة لحماية الأفراد اقتصاديًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة حماية اجتماعية واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين.

زيادة المرتبات 2025 رسمياً

تأتي الزيادات الجديدة في إطار توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم رفع الحد الأدنى الشهري للوصول إلى 7000 جنيه. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم الدعم المالي للعاملين في مختلف المجالات، مما يعزز قدرتهم على تحمل أعباء المعيشة وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو

تشمل الزيادة الجديدة في الرواتب نسبة تتراوح بين 13 و18%، حسب الدرجة الوظيفية. وتعمل الحكومة على دعم الموظفين بتقديم زيادات شهرية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، مما يسهم في تحسين الأجور وتعزيز الاقتصاد الوطني. تعد هذه الزيادات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة للجميع.

جدول الزيادة في الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة من 12,200 إلى 13,800
الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800
درجة مدير عام من 8,700 إلى 10,300
الدرجة الأولى من 8,200 إلى 9,800
الدرجة الثانية من 7,200 إلى 8,500
الدرجة الثالثة من 6,700 إلى 8,000
الدرجة الرابعة من 6,200 إلى 7,300
الدرجة الخامسة والسادسة من 6,000 إلى 7,100

يوضح الجدول أعلاه تفاصيل الزيادة في المرتبات حسب كل درجة وظيفية، مما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح حول قيمة الزيادة وتوزيعها على مختلف الدرجات.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025

قامت وزارة المالية بتحديد يوم 22 يوليو 2025 كموعد لصرف مرتبات الشهر للعاملين في الدولة، وفقا الجدول المنظم الذي يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، حيث سيتمكن العاملون من استلام مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري المتواجدة في كافة أنحاء البلاد. تمنح هذه الترتيبات الزمانية للعاملين مرونة في استلام رواتبهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المعيشية الحالية.

وتشكل هذه الزيادات خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الدولة، وتسعى لدعم الكوادر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.