«زيادة الأجور» مرتبات يونيو 2025 تُصرف الأربعاء بموعد مُبكر وفقًا للمالية

مع اقتراب صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور، تزداد تساؤلات الموظفين في القطاع الحكومي حول التفاصيل والتواريخ الجديدة المعتمدة لهذا الشهر، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرف المرتبات لتتناسب مع نهاية السنة المالية، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين المستوى المعيشي للعامين في القطاع الحكومي.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيبدأ في يوم الأربعاء، 18 يونيو 2025، من خلال فروع البنوك، وفروع البريد، وماكينات الصراف الآلي، وهذا التبكير في مواعيد الصرف قد جاء كجزء من استراتيجية لدعم الموظفين في مواسم الأعياد والالتزامات المالية المرتبطة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

ضمن خطط الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية، سيتم في بداية شهر يوليو 2025 تنفيذ زيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات قيادية لدعم القوة العاملة سيما في ضوء التحديات الاقتصادية المتعددة، وتتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 جنيه و1600 جنيه، اعتمادًا على الدرجة الوظيفية لكل موظف، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية مع زيادة الأسعار.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة القيمة
الدرجة الممتازة 12،200 جنيه
الدرجة العالية 10،200 جنيه
مدير عام 9،200 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 جنيه
الدرجة الثانية 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة 6،500 جنيه
الدرجة السادسة 6،000 جنيه

أماكن صرف مرتبات يونيو 2025

لمزيد من السهولة في الحصول على المستحقات المالية، تم توفير عدة أماكن يمكن من خلالها صرف المرتبات لجعل العملية أفضل وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد المصري

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في يوليو 2025

سترتفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ، ما يمكن الموظفين من مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة، وهذه هي القيم الجديدة:

الدرجة الوظيفية من – إلى
الدرجة الممتازة 13،800 جنيه
الدرجة العالية 11،800 جنيه
مدير عام 10،300 جنيه
الدرجة الأولى 9،800 جنيه
الدرجة الثانية 8،500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8،000 جنيه
الدرجة الرابعة 7،300 جنيه
الدرجة الخامسة 7،100 جنيه
الدرجة السادسة 7،100 جنيه

تؤكد وزارة المالية على حرصها لتوفير استقرار مالي للموظفين من خلال انتظام صرف المرتبات شهريًا في مواعيدها المحددة، مما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد في هذا القطاع المحوري.