تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

اليوم تعرف الأسواق المصرية استقراراً في أسعار الحديد والاسمنت كما هو الحال في تعاملات الثلاثاء 17 يونيو 2025، بعد الزيادة التي حدثت في منتصف اليوم، حيث توفر هذه المعلومات قيمة للمستهلكين والمتابعين لهذه الصناعة الأساسية، تعتبر أسعار الحديد والاسمنت مواضيع هامة تؤثر بشكل كبير على مختلف قطاعات السوق والاقتصاد في البلاد، مسببة تذبذبات في مشاريع الإنشاء والبناء والتشييد ويمثل تتبع هذه الأسعار خطوة هامة لفهم التغيرات في السوق.

أسعار الحديد في الأسواق المصرية

يواصل الحديد تسجيل استقرار في الأسواق المصرية كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث بلغ سعر طن الحديد من شركة حديد عز في السوق المصري 38500 جنيه، وسعر طن حديد بيانكو كان عند مستوى 37500 جنيه، بينما استقر سعر طن حديد بشاي عند 37900 جنيه، وثابتاً عند 36000 جنيه لكل من حديد العتال وحديد المعادي، بينما دخل حديد الكومي في منافسة بسعر 35000 جنيه للطن.

من المصنعين الآخرين، تم استقرار سعر طن حديد المراكبي على 37500 جنيه، بينما حافظ حديد الجارحي وحديد السويس للصلب على سعر 37900 جنيه للطن، وأخيراً، ارتكز سعر طن حديد المدينة على 36000 جنيه، مما يظهر تنوعاً في الأسعار يتناسب مع متطلبات واستخدامات العملاء المختلفين والمشروعات الإنشائية المختلفة.

أسعار الاسمنت في مصر

شهدت أسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء أيضاً استقراراً لافتاً، حيث بلغ سعر الاسمنت من شركة السويدي للمستهلكين 4300 جنيه، في حين وصل سعر الاسمنت من شركة المعلم إلى 4100 جنيه، وبلغ الاسمنت من شركة السهم 4150 جنيهاً، وسجل الاسمنت من شركة الفهد سعراً قدره 4050 جنيهاً.

ومن ناحيتها، وفرت شركة قنا (المسلة) الاسمنت بسعر 3650 جنيهاً، بينما عرضت شركة وادي النيل الأسعار عند 4100 جنيه للطن، أما من الشركات الأخرى، قدمت شركة المخصوص الاسمنت بسعر 4150 جنيهاً، وشركة السويس للمستهلكين عند 4160 جنيهاً، في حين وصل الاسمنت من شركة مصر بني سويف إلى سعر 4150 جنيهاً.

توزيع أسعار الحديد والاسمنت

تُعد هذه الأسعار دلالة على الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق المصري في هذه الفترة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك ما ينعكس بشكل مباشر على القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، حيث يمثل سعر الحديد والاسمنت واحداً من المعايير الأساسية التي يستند عليها الكثيرون عند التفكير في بدء مشاريع جديدة أو استكمال القائم منها، وعليه، فإن مراقبة تطورات هذه الأسعار يعد ضرورياً للعديد من الأطراف المعنية في السوق المصرية المحلية.