«أهمية تنويع» وزير المالية يوضح كيف يؤثر تنويع الطاقة على الاقتصاد

وزير المالية السعودي محمد الجدعان شدد على أن تأمين الطاقة هو محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، إذ تعتبر الطاقة محركاً أساسياً لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإنتاج الغذائي، وتحدث الوزير خلال كلمته في منتدى أوبك للتنمية الدولية المنعقد في فيينا عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المالية والتنموية، وامتدح دور الصندوق في تنظيم المنتدى.

أمن الطاقة

أمن الطاقة أصبح أولوية عالمية في ظل الفقر الطاقي الذي يعاني منه حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم، وطالب الجدعان بأن لا يكون توفير الطاقة خياراً بل ضرورة لتحقيق العدالة التنموية والاجتماعية، كما أن تنويع مصادر الطاقة هو أمر ضروري لا يحتمل التأجيل في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المتزايدة، كما أكد الجدعان على أهمية الاستثمار في التقنيات النظيفة لزيادة أمن الطاقة، مما يتطلب حلول تمويل مبتكرة لتسريع ضمان وصول الطاقة للجميع.

تنويع مصادر الطاقة

التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الحلول النظيفة أصبح أمراً لا يقبل التأجيل، ولتحقيق هذا الهدف يجب اعتماد حلول تمويل مبتكرة لضمان تسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمنها على المدى الطويل، يدعو الجدعان إلى زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقليل المخاطر الاستثمارية في قطاع الطاقة من خلال أدوات مثل الضمانات الجزئية والتأمين ضد المخاطر السياسية، مما يحفز القطاع الخاص على المشاركة في هذه الاستثمارات.

الدعم الدولي لأمن الطاقة

حدد وزير المالية أربعة محاور لتعزيز أمن الطاقة تتمثل في دعم جميع مصادر الطاقة دون تحيّز، وتوفير التمويل الميسّر للدول التي تعاني من نقص في الطاقة، خاصة في إفريقيا من خلال مبادرة ‘مهمة 300’، إضافةً إلى خفض المخاطر الاستثمارية، وزيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة، كما أشار إلى مبادرة ‘فورورد7’ كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف لتوفير حلول وقود نظيف لملايين المحتاجين حول العالم بدعم من شركاء ذوي صلة مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية.

السعودية ومستقبل الطاقة المستدامة

السعودية ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز أمن الطاقة وتلتزم بمواجهة تغير المناخ عبر مشروعات طموحة تهدف إلى توليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك وفقاً لنموذج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة.

• زيادة التعاون الدولي لدعم أمن الطاقة
• تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة
• إطلاق مبادرات ومشاريع طموحة للطاقة النظيفة