«المشاط» تؤكد متابعة الحكومة لتأثير التطورات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد

الحكومة تتابع تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على الاقتصاد، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في ظل ظروف دقيقة، موضحة أن التطورات الإقليمية تزيد من عدم اليقين وتفرض اتباع نهج مرن ومتابعة دائمة لمستهدفات الخطة، ما قد يتطلب مراجعة المؤشرات إذا استمرت هذه الأوضاع.

تأثير التطورات الإقليمية على خطط التنمية الاقتصادية

خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرضت الوزيرة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أوضحت أن الحكومة تعمل على متابعة تأثير ما يحدث إقليمياً على الوضع في مصر، خصوصًا من الناحية الاقتصادية، حيث أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، ما يساهم في الاستعداد للتغيرات المستقبلية بمختلف القطاعات

هدف النمو الاقتصادي في خطة 2025/2026

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام 2025/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، ويُعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً بالنسبة لمعدل النمو في العام 2023/2024 الذي بلغ 2.4%، وتعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو تعزيز التعافي الاقتصادي مع ضرورة التركيز على متابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، وتشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي

برنامج الإصلاحات الهيكلية وأثره

تصميم حكومة مصر على مواجهة التحديات يرتكز على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ولفتت الوزيرة إلى قرار مجلس النواب بإقرار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الخطوة التي تندرج ضمن الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص من النمو وحوكمة الأنشطة الاقتصادية، وأكدت الحكومة عزمها على الانسحاب من بعض المساهمات ما يتيح دورًا أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

صرحت المشاط بأن الدولة تكثف جهودها لتحقيق تقدم في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يتناسب مع الإصلاحات الهيكلية، وتم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، وحددت اللجنة خلال الاجتماعات مراحل العمل بدءاً بفحص 59 هيئة اقتصادية لتحديد مصيرها سواء بالإبقاء عليها كهيئات اقتصادية أو تحويلها إلى هيئات عامة أو دمجها أو تصفيتها

الاستثمارات العامة وأهداف الإنفاق

أوضحت الوزيرة أن مشروع الخطة يلتزم بسقف الاستثمارات العامة كجزء من جهود ترشيد الإنفاق العام، ويهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتطوير شراكات استثمارية إقليمية وعربية، وقد تم تحديد حوالي 1.158 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة للعام 2025/2026

منصة “أداء” لتقييم أداء الوزارات

صرحت الوزيرة بتدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتي تعد أول منصة إلكترونية لتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، ما يساهم في قياس تأثير البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتضم المنظومة 36 وزارة وجهة حكومية، و1100 آلية تنفيذ وما يقارب 4 آلاف مؤشر أداء