برشلونة يفشل في استئناف قضية نيجريرا

يتعلق القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإقليمية في برشلونة برفض استئناف النادي الكتالوني في قضية نيجريرا، وقد رفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمه مسؤولون سابقون في نادي برشلونة لاستبعاد التحقيق في قضية نيجريرا المثيرة للجدل، حيث تتعلق القضية الأساسية بتقديم النادي الكتالوني لأموال إلى مجموعة مسؤوليين سابقين في لجنة الحكام في الدوري الإسباني مقابل ما يسمى بالخدمات الاستشارية التي قدموها.

ارفض استئناف برشلونة في أسماء كبيرة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقريرها أن المحكمة أصدرت حكما يقضي برفض استئناف ألبرت سولير سيكيليا، بالإضافة إلى انضمام التمثيلات القانونية لكل من الرؤساء السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمدير العام السابق أوسكار جراو، وممثل الحكم تشافي إسترادا فرنانديز ضد القرار الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، وهو قرار صريح بتوسيع مجالات التحقيق والمتابعة الواضحة للجهات المعنية بكل جوانب القضية.

قرار جديد بتمديد التحقيقات

ينص القرار، الذي تم رفض استئنافه، على تمديد التحقيقات في قضية نيجريرا لمدة إضافية قدرها 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 1 مارس 2025، حيث أبلغت المحكمة جميع المعنيين بضرورة الاستماع إلى إفاداتهم في هذه الفترة الجديدة، مع تحديد مزيد من المتابعات للأمور المترتبة على القضية ونفقات الاستئناف التي يتحملها المستأنفون، وهو قرار يعزز الشفافية والرغبة في الوصول إلى الحقائق الدقيقة في المسألة.

إطار زمني جديد للتحقيقات

مواصلة الاستماع لإفادات المتهمين

تؤكد المحكمة أهمية مواصلة الاستماع إلى إفادات الشهود والمتهمين بشأن قضية نيجريرا، وهو ما يعني أن هناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى النظر فيها بعناية شديدة بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة وشفافة، حيث طلبت الجهات القضائية المعنية من كافة الأطراف التعاون في استجلاء الحقائق ومتابعة تفاصيل الأموال المذكورة في التحقيق.

استئناف المسؤولين السابقين في برشلونة

قدمت الجهات المسؤولة في النادي الكتالوني استئنافًا على قرار تمديد التحقيق في القضية لمدة ستة أشهر، انطلاقًا من رغبتهم في الحصول على قرارات تبرئ سمعتهم من أي تورط غير لائق، ويؤكد الاستئناف المساعي الحثيثة من النادي ومناصريه للدفاع عن موقفه ومحاولة إثبات براءته في هذه القضية المؤثرة.

من المهم أن تظل الحقائق واضحة في الساحة العامة وأمام المتابعين لأحداث القضيتين، إذ تحتاج إلى دراسة شاملة للحقائق والعمل على التوصل إلى قرارات تنصف كل الأطراف المعنية, ويمثل قرار المحكمة بشأن قضية نيجريرا خطوة في مسار القوانين النزيهة والشفافية.