صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025 يبدأ غدًا

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بات محط اهتمام كبير من المواطنين، حيث ينتظر الكثيرون بصبر صرف رواتب العاملين في الدولة في اليوم المحدد، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، فإنه سيتم صرف مرتبات يونيو في الثامن عشر من الشهر الحالي، وتماشياً مع التوجهات السياسية، ستشهد الأجور زيادة تبدأ من يوليو المقبل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية جدول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر الجاري، هذا الإعلان جاء لطمأنة الموظفين بشأن موعد الحصول على أجورهم دون تأخير، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، ومن المقرر تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من الشهر المقبل.

زيادات جديدة في الأجور بدءًا من يوليو

تأتي الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، حيث تتراوح هذه الزيادات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، مما سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بموسم الأعياد وتزايد الضغوط المالية.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور في يونيو 2025

الدرجة الوظيفية قيمة الراتب الجديد
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه
الدرجة العالية 11,800 جنيه
مدير عام 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 7,100 جنيه
الدرجة السادسة 6,800 جنيه

توضح هذه الأرقام الجديدة التزام الدولة بتحسين ظروف العاملين وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

أولوية صرف المرتبات للوزارات الخدمية

حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات وفق أولويات معينة، لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وضمان عملية سحب سلسة، تشمل القائمة الوزارات التالية:

  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة التضامن الاجتماعي
  • وزارة التموين
  • وزارة النقل
  • وزارة الإنتاج الحربي
  • المديريات التابعة لهذه الوزارات في جميع المحافظات

وبذلك يتسنى لباقي الوزارات والهيئات الحكومية صرف مرتباتها في الأيام التالية وفقًا للجدول المحدد، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل وزارة المالية، لضمان السلاسة في العملية والحفاظ على التوازن المالي على مستوى الدولة.