20 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع مهملة في جمارك الإسكندرية

بيع السيارات والبضائع من خلال المزادات، يعد تجربة مباشرة لتخفيف الضغط على الموانئ المصرية، حيث أدت هذه الإجراءات إلى جمع ما يقرب من 20 مليون جنيه في مزاد نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، في سياق خطة استراتيجية تهدف إلى تسهيل حركة البضائع في الموانئ، حيث تم تنظيم هذا الحدث في نادي الجيزة الرياضي وتضمن بيع 72 لوطًا من السيارات والبضائع المختلفة التي كانت مهملة أو غير مستغلة في المخازن الجمركية.

بيع السيارات والبضائع والمزاد العلني

بيع السيارات والبضائع في الجمارك المصرية يسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، المجسد الرئيسي في تلك العملية هو تسهيل عملية تحويل الموانئ المصرية من مناطق تخزين إلى نقاط عبور للبضائع، مما يعزز من الدور الاقتصادي للموانئ بشكل كبير، بدءًا من تحرير المساحات التخزينية من البضائع الراكدة، ينتهي الأمر بطرح هذه البضائع في المزادات العامة للاستفادة المثلى منها.

التكليف الرئاسي وتوجيهاته

الأوامر الرئاسية بالتركيز على إزالة البضائع الراكدة تأتي في إطار عدد من الخطوات التحفيزية التي تتخذ لتحسين كفاءة التجارة والنقل البحري، القرار باتخاذ خطوات فعالة في متابعة حاويات التخزين الجمركية والتأكد من تحول الممارسات بحيث لا تتحول الموانئ إلى مواقع تخزين ثابتة تدفع الجهات المسؤولة للخروج بخطط تقضي على هذه الظاهرة، هذا التحرك ليس إلا ترجمة حقيقية لما تسعى الحكومة لتحقيقه في تحويل الرؤية الاستراتيجية لخطة إدارية ناجحة.

نتائج المزاد وأهميتها

فيما يتعلق بنتائج المزاد، تم بيع ثلاث لوطات من السيارات بقيمة 2 مليون و388 ألف جنيه، بالإضافة إلى 11 لوطًا من البضائع المختلفة بقيمة 17 مليون و959 ألف و400 جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة إلى 20 مليون و347 ألف و400 جنيه. هذا البيع يعكس قدرة الجهاز الإداري على التعامل مع الملفات الراكدة بمرونة واحترافية، مستحقًا التقدير لفعاليته في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تقدم حلولا ناجعة لتعزيز الحركة الاقتصادية داخل المنافذ.

إحصائيات مهمة عن المزاد

البند القيمة المحصلة
بيع لوطات السيارات 2,388,000 جنيه
بيع بضائع متنوعة 17,959,400 جنيه
الإجمالي 20,347,400 جنيه

الفوائد المترتبة على بيع السيارات والبضائع

بيع السيارات والبضائع عبر المزادات العامة لا يعمل فقط على زيادة الإيرادات الحكومية، بل يسهم أيضاً في تحفيز النشاط التجاري وتخفيف العبء الإداري عن الجهات المعنية، تقديم فرص للمتعاملين داخل السوق المحلي للحصول على مستلزمات أو حتى سلع غير متوفرة بشكل دائم، زيادة تلك الأنشطة التجارية تعود بالفائدة أيضًا عبر زيادة فرص العمل وتحفيز اللوجستيات.

الهياكل التنظيمية التي تدعم مثل هذه الأنشطة، تمثل بجدارة أحد الأسرار التي تميز المنافذ الاقتصادية وتدعم تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة لتحقيق الازدهار؛ وبيع السيارات والبضائع في جمارك الإسكندرية عبر المزادات يمثل مثالاً حياً على تلك الجهود المبذولة.