توجهات سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع

ترقب حذِر يسود الأسواق مع اقتراب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية وسعر الفائدة المنتظر صدوره يوم الأربعاء. حيث إنَّ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستعرض رؤيتها حولهم، ويعزز أي قرار بتقليل نسبة الفائدة من قوة الذهب، بجانب التوترات الجيوسياسية الجارية مثل الصراع بين إسرائيل وإيران والذي يؤجج ارتفاع أسعار الذهب.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على أسعار الفائدة وأسعار الذهب

يصرح الدكتور عبد الحميد نوار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التوقعات لاجتماع الفيدرالي الأمريكي هذه المرة تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تعزيزًا للنهج الحذر، وذلك بالرغم من المؤشرات على تراجع التضخم مؤخرًا، ويبرز هذا القرار المرتقب من الفيدرالي سياسة “الانتظار الحذر” ومعه المراقبة الدقيقة للأوضاع الماكرو اقتصادية في الولايات المتحدة؛ حيث إن القرار النهائي يعتمد ارتباطه بالعوامل الاقتصادية المؤثرة مثل سوق العمل والتضخم.

من المؤثرات القوية لهذا التوجه نجد التضخم الذي استقر عند 2.4% لشهر مايو على أساس سنوي، بينما كان التضخم الأساسي عند 2.8%، وهو قريب من الهدف الموضوع عند 2%، وأيضا بات من الضروري مراقبة تأثير سوق العمل المتمثل في معدل البطالة الذي ما زال عند 4.2% مصحوبًا بزيادة التوظيف، مما يُكسب الفيدرالي مرونة أكبر في قراراته ويعفيه من التعجل في القرارات المتعلقة بالتيسير النقدي.

الاضطرابات الجيوسياسية وأثرها على استقرار الأسواق

ومع هذا الاستقرار، تظل التحديات مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تشمل الصراع بين إسرائيل وإيران تمثل قلقاً بالنسبة لاستقرار أسعار الطاقة وبالتالي التضخم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب والتي لم تتحقق آثارها بالكامل بعد لكنها قد تسبب لاحقًا ضغوطًا تضخمية، هذه المخاطر تبرر تبني الفيدرالي لنهج الحذر المستمر.

سياسات البنوك المركزية العالمية والإجراءات المتخذة

بالنظر إلى الأسواق العالمية، لا سيما الأسواق الناشئة، فإن قرار تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة سيُبقي الدولار قويًا نسبيًا، مما قد يؤدي إلى ضغط على عملات الأسواق الناشئة وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي لديهم، هذا التباين بين سياسات التثبيت الأمريكية والإجراءات الحذرة للتيسير النقدي في أوروبا قد يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم، مما يعزز التقلبات في تدفقات النقد لهذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، من المهم رصد أداء البنك المركزي الأوروبي الذي انتهج نهجًا حذرًا بالرغم من بدءه بالفعل بعملية خفض أسعار الفائدة.

استراتيجيات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي في ظل الأوضاع الاقتصادية

خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة من 2.25% إلى 2% بعد أن حقق التضخم في منطقته حوالي 1.9%، وهو أدنى من المعدل المستهدف، على الرغم من ذلك شدد رئيس المركزي الألماني ناجل على عدم اتخاذ مزيد من التخفيضات السريعة مؤكدًا أهمية تقييم كل اجتماع؛ هذا النهج يعكس توجه كل من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نحو الانضباط المعتمد على البيانات بدلًا من التسرع؛ وهذا يفرض على البنوك المركزية دراسة دقيقة لأي مؤشرات اقتصادية وتضخمية قبل اتخاذ قرارات تتعلق أسعار الفائدة.

• مراقبة استقرار التضخم وسوق العمل
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد
• تأثير سياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية