شراكة مبتكرة بين «EGBank» وماستركارد لتيسير الخدمات المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الوطنية، تعاون EGBank مع ماستركارد لتطوير استخدام المدفوعات الرقمية وتوسيع شرائح العملاء المستفيدة. يسعى البنك من خلال هذا التعاون إلى توفير تجربة دفع آمنة وسلسة، مما يشير إلى التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة.

تعاون بين EGBank وماستركارد لتعزيز الخدمات المالية

تعمل ماستركارد على دعم EGBank في تطوير مجموعة شاملة من بطاقاته، والتي تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية، مثلما تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين. يهدف التعاون إلى تحسين تجربة حاملي بطاقات ماستركارد من خلال إضافة مزايا جديدة تلبي تطلعات العملاء المتنوعة.

تصريحات المسؤولين حول التعاون

صرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان، بأن التعاون مع EGBank يعكس الالتزام المشترك بدفع نمو المدفوعات الرقمية وتوسيع دائرة التمكين المالي.؛ من جهة أخرى، أكدت ياسمين جلال، رئيس قطاع خدمات التجزئة في EGBank، أن التعاون يمثل إنجازًا هامًا في استراتيجية البنك لتوسيع محفظة العملاء وتنويع المنتجات المصرفية.

الأهداف الاستراتيجية للتعاون

يسعى EGBank وماستركارد من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر تطوير حلول دفع مبتكرة
• توسيع استخدام المدفوعات الرقمية ضمن الشرائح الجديدة للعملاء
• تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم مزايا مُحسَّنة للبطاقات
• تحقيق نمو مالي مستدام ودعم الابتكار في القطاع المالي المصري

مزايا حلول EGBank وماستركارد المالية

يقدم التعاون بين EGBank وماستركارد مجموعة من الحلول المالية المبتكرة التي تتيح إدارة الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة، دون الحاجة للرجوع إلى الفروع المصرفية. يقدم البنك خدماته المتنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات، كما يوفر حلولا بنك الإنترنت والهاتف المحمول، مما يساعد العملاء في إدارة عملياتهم المالية من أي مكان في أي وقت.

نتائج التعاون على السوق المالي المصري

يعكس التعاون بين EGBank وماستركارد دعم القطاع المالي المصري من خلال توفير حلول دفع متطورة وفعالة. حيث يسعى البنك باستخدام تقنيات الدفع الحديثة إلى إعادة تشكيل سوق الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه. هذا التعاون يعزز الابتكار في السوق، مما يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.