رئيس الوزراء يشيد بالقطاع الخاص ويؤكد أنه يُسهم بأكثر من 70٪ من الناتج المحلى ويخلق 80٪ من فرص العمل الجديدة

شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة تحولًا ملموسًا حيث أثبت القطاع الخاص دوره البارز في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر الآن العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويوفر أكثر من 80٪ من فرص العمل، ويسهم بما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الأرقام تؤكد على أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

إن تطوير البنية التحتية كان له دور محوري في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث قامت الدولة باستثمارات كبيرة في مجالات الطرق، السكك الحديدية، والموانئ، هذه الاستثمارات كانت ضرورية لتهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، كانت هذه الجهود مدعومة بإصدار وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تحدد الدور الاقتصادي للدولة وتدعم المنافسة العادلة وتخفف القيود على الشركات الخاصة، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

التدابير المتخذة لتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار

تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها ضبط النفقات العامة مما يسمح بتركيز الجهود على المشاريع ذات الأهمية، حيث تم التركيز على تلك المشاريع المكتملة بنسبة 70٪ أو أكثر، كما أن مكافحة الاحتكار وتنظيم عمليات الاندماج والإصلاح التشريعي كانت محاور رئيسية لضمان بيئة أعمال شفافة وعدالة في المنافسة بين القطاعين العام والخاص.

تحسين بيئة الأعمال والاستثمارات الخاصة

أولت الدولة أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تبسيط إجراءات إصدار التراخيص مثل “الرخصة الذهبية”، بالإضافة إلى تبني إطار ضريبي أكثر عدالة، هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الثقة في مناخ الاستثمار والذي انعكس بزيادة الاستثمارات الخاصة التي تجاوزت أكثر من 50٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية، إضافة إلى زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد

بفضل هذه التحسينات والإصلاحات، استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي الجاري، كما شهدت الفترة زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، وانخفاض في معدل البطالة إلى 6.3٪، هذه النتائج تعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

الشراكة مع الجهات الدولية ودور القطاع الخاص

تمتع الاقتصاد المصري بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، المساعدات لم تقتصر على التمويل بل شملت تقديم المشورة وبناء القدرات نقلت الدولة هذه الدعمات من خلال شراكات استراتيجية مع هذه الجهات لتشجيع الإصلاح وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الشفافية كان من بين الأهداف الأساسية لهذه البرامج، مما يسهم في تعزيز الثقة ودمج القطاع غير الرسمي للاقتصاد وخلق فرص لرواد الأعمال.

النتائج المترتبة على التحول الاستراتيجي

ساهمت الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة في التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل الخاص 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزًا ولأول مرة التمويلات الحكومية التي بلغت منذ عام 2020 ما يربو عن 15.6 مليار دولار، هذه الزيادة تُظهر الدعم الكبير للقطاع الخاص وتبرهن على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تطور مستدام ومعرفي يقوده القطاع الخاص نحو مستقبل مزدهر.