«حدث مفاجئ» سيولة مصرف لبنان: ما التغييرات النقدية لشهر يونيو؟

في خطوة غير مسبوقة تؤثر على النظام المالي في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب النقدي الشهري واليومي في يونيو 2025، في ظل أزمة السيولة التي تشهدها البلاد من سنوات عديدة، يهدف هذا القرار إلى الحد من الفوضى الاقتصادية وضبط حركة النقود داخل البلاد.

مصرف لبنان يحدد سقف السحب النقدي

وفقًا للبيان الصادر عن مصرف لبنان، فإن القرار يشتمل على وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي بالليرة اللبنانية والدولار، بالإضافة إلى تحديد سقف شهري شامل يمنع تجاوزه حتى في حالة السحب على دفعات، ويشدد القرار على ضرورة استخدام البطاقات المصرفية وتقليل السحوبات المباشرة داخل الفروع، كما يشجع القرار على استخدام التحويلات البنكية والبطاقات الإلكترونية في العمليات المالية اليومية، وهذا بهدف دعم الاستقرار النقدي وتقليل الضغط على احتياطات العملة الأجنبية.

ردود فعل حول قرار مصرف لبنان

القرار أثار ردود فعل متنوعة في المجتمع اللبناني، فقد أيده بعض المواطنين لاعتقادهم بأنه سيؤدي إلى تنظيم الاقتصاد ومنع الانهيار، بينما انتقده آخرون على أساس أنه يقيد الحريات المالية للأفراد ويضيف عبء إضافي على الأسر التي تعتمد على السحب النقدي لتلبية احتياجاتها، حيث يرون أن هذا القرار قد يزيد من صعوبات الحياة اليومية للمواطنين الذين يديرون حياتهم من خلال السيولة النقدية.

مصرف لبنان وتأثير القرار على الأسواق والقطاعات

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واضح على بعض القطاعات الاقتصادية، من بين هذه القطاعات:

• التجار الصغار الذين يعتمدون بشكل كبير على السيولة اليومية
• القطاع الخدمي الذي يحتاج إلى الدفع النقدي للموردين
• المواطنون الذين يتلقون رواتبهم نقدًا أو يرسلون حوالات مالية للعائلات

وقد بدأت بالفعل بعض الشركات والمؤسسات بتعديل استراتيجياتها في التعامل مع العملاء، معتمدة على التحويلات البنكية واستخدام التطبيقات الرقمية للدفع، كل هذا في محاولة لمواكبة التغيرات الحالية والتكيف مع الاشتراطات الجديدة لمصرف لبنان.

أهمية تنظيم السيولة في مصرف لبنان

تظهر هذه الإجراءات جليًا توجه المصرف نحو تنظيم السيولة وليس تقييدها بشكل نهائي، حيث يتطلع إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي والحد من الاعتماد المفرط على النقد الورقي؛ والقرار يأتي في سياق الخطط الإصلاحية الاقتصادية والقانونية التي تسعى لتحقيق تغيير إيجابي على المدى الطويل، وقد تعهد المصرف بمراجعة هذه الإجراءات بناءً على تطورات الوضع النقدي مستقبلاً، وذلك لإيجاد توازن بين حماية الاقتصاد وتخفيف العبء على المواطنين.

تشكل هذه القرارات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأداء الاقتصادي للبنان، حيث أن تنظيم السيولة قد يؤثر إيجابيًا في سياق الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.