قرار حكيم للحكومة بوقف الغاز عن مصانع الأسمدة حسب رئيس الصناعات الكيماوية

تعليقًا على قرار الحكومة الصائب بشأن وقف الغاز عن مصانع الأسمدة، كشف المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن توقف مصانع الأسمدة الستة في مصر كان قرارًا استباقيًا يعكس الظروف الراهنة، إذ كان إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 إلى 150 ألف طن شهريًا، ويأتي ذلك في ضوء التحركات المتخذة لمواجهة التهديدات الجيوسياسية ومشكلات الإمداد المرتبطة بمصادر الغاز.

التوقف المؤقت لإمدادات الغاز في مصانع الأسمدة

أشار الجبلي إلى أن جميع المصانع توقفت مؤقتًا بسبب توقف إمدادات الغاز، إلا أن العقود التي أبرمتها مصر لتوفير الغاز تؤكد على وصول الشحنات اللازمة، وتهيئة سفن التغويز لتحويل الغاز السائل إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة. يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد اكتمال ربط المراكب بالشبكة، مما سيعيد ضخ الغاز إلى شرايين الصناعة.

الأسباب والتداعيات الاقتصادية على صناعة الأسمدة

الإجابة الاحترازية للحكومة تأتي نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية، خاصة مع تزايد المخاوف من إغلاق مضيق هرمز واضطراب سلاسل الإمداد، مما جمع الأولويات لتلبية احتياجات الكهرباء قبل الصناعة. الجسم الصناعي بات بانتظار اكتمال عملية الربط لعودة انسيابية ضخ الغاز في المصانع. الخسائر التي تكبدها قطاع الأسمدة كبيرة، ذلك أن بعض أنواع الأسمدة، مثل اليوريا، تعتمد بشكل رئيسي على الغاز في إنتاجها.

أهمية وقف الغاز عن المصانع وتأثيره على الصادرات

بلغت قيمة الصادرات السنوية من الأسمدة في مصر حوالي 3 إلى 3.5 مليار دولار سنويًا، ولكن مع توقف الإنتاج، ستقتصر الصادرات على المخزون المتاح فقط. ووفقًا لرئيس غرفة الصناعات الكيماوية، فإن الأولويات تتجه نحو تلبية الطلب المحلي العالي على الأسمدة، خاصة في فصل الصيف، حيث يبقى التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التفكير في التصدير.

دور الحكومة في مواجهة الأزمات الطاقوية

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بوقف إمدادات الغاز عن المصانع جاءت بدافع من التفكير التقدمي وفهم التحديات البصرية. الحكومة رأت ضرورية الحفاظ على استقرار الإمدادات الطاقوية لعبور مرحلة عدم اليقين المتمثلة في الاضطرابات في أسواق النفط والغاز. ويؤكد شريف الجبلي أن العودة للضخ الكامل للغاز في قطاع الصناعة ستتم بمجرد التمكن من ربط المراكب القادمة إلى الموانئ.

الهندسة والتخطيط الدقيق في التعامل مع هذه الأوضاع يعكس الحس الاستباقي نحو عدم الاعتماد الكلي على مصدر واحد من الطاقة، وتتطلع الحكومة لضمان استعداد جميع القطاعات المعنية للعودة للإنتاج الكامل قريبًا. الاحتياطيات المخزنة يتم أولوية استخدامها في تأمين إيجاز الحاجات المحلية بعدما احتجزت الإمدادات دخلها من الأسواق لتلبية احتياجات الدول في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.

هذا الربط لن يكون فقط مُحسنًا لقطاع الأسمدة الحيوي في مصر بل سيعكس استمرارية القوة الاقتصادية، ذلك بعد عودة الانسيابية في تدفق الغاز والذي سيخفف من الخسائر المترتبة ويساهم في دعم الإنتاج المحلي والتجاري وصناعات التصدير الحيوية.