بعد ارتفاعات غير متوقعة في السوق، تعرف على الأسباب وراء ارتفاع الدولار والذهب في مصر اليوم وفقاً لخبراء الاقتصاد

شهد سعر الدولار اليوم قفزة مفاجئة في البنوك المصرية، تزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب، ما أثار العديد من التساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذه التحركات، يعتبر هذا الحدث غير عادي نظرًا للاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار الدولار بقدر كبير قبل أن تقلص بعض مكاسبها، وحقق الذهب عيار 21 قفزة حيث وصل سعره إلى حدوده القصوى الجديدة لأول مرة منذ فترة طويلة.

سعر الدولار وارتفاعه في السوق المصرفي

في البنوك المصرية، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 50.69 جنيهًا، وتجاوز 50.87 جنيهًا في بعض البنوك الخاصة مثل CIB، وفي السوق السوداء، بلغ الدولار 52.50 جنيهًا في بعض المناطق، العودة لارتفاع الدولار تعود لأسباب مثل عمليات تسيل استثمارات كبرى نتيجة لطلبات خروج جزئي لمستثمرين أجانب بسبب ظروف اقتصادية ضاغطة، هذا يأتي بالرغم من عطلة الأسواق العالمية.

سعر الذهب في مصر وأسبابه

ارتفع سعر الذهب في السوق المصري متأثرًا بالأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي عليه، حيث وصل سعر عيار 24 إلى 5646 جنيهًا، والعيار 18 إلى 4234 جنيهًا، سجل الجنيه الذهب سعرًا قدّر بـ 39,520 جنيهًا، يتأثر السوق بالوضع السياسي في المنطقة خاصةً التصعيد في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن أثناء الاضطرابات.

العلاقة بين الدولار والذهب

عادةً ما تكون العلاقة بين الدولار والذهب معكوسة، غير أن بعض الأزمات الكبرى مثل الحروب والاضطرابات تجعل الاثنين يرتفعان معًا، هذا يعتبر سلوك “الهروب إلى الأمان.” تأثير خروج الاستثمارات الأجنبية، وتراجع شهية المخاطرة، وارتفاع أسعار الطاقة تلعب جميعها دورًا في الضغط على الجنيه المصري ورفع أسعار الدولار والذهب.

الخروج الأجنبي وتأثيره

تعد أسباب خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري متعددة، وعلى رأسها التوترات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تدهور الثقة في السوق المحلي، تتمثل هذه العملية في تسييل الاستثمارات لشراء الدولار والذهب كملاذات آمنة، ما يزيد من الضغط على العملة المحلية.

ما الذي يتوقعه الخبراء لسعر الدولار

إن التوقعات تتوجه نحو استمرار التحركات الحادة في سوق العملات والذهب إذا استمرت التوترات الإقليمية، قد يُشاهد المزيد من التقلبات مع استمرار هذه التوترات الاقتصادية، هذا يدفع للأسئلة حول كيفية تحسن الوضع والعودة إلى استقرار الأسواق.

استمرار التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية، تجهيز الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لإجراءات بديلة للتعامل مع الاضطرابات، وقد يزيد الطلب على المستثمرين الأجانب للخروج بأمان من الأسواق المتحركة بشكل كبير، فلا تزال الآفاق الاقتصادية غير واضحة وقد تتداخل الاضطرابات الجيوسياسية مع الاقتصادية لتحقيق المزيد من التقلبات.