الرقابة المالية تزيد نسبة استثمارات التأمين في صناديق السلع والمعادن إلى 10%

الرقابة المالية في مصر قامت برفع نسبة استثمار شركات التأمين في صناديق السلع والمعادن إلى 10%، وذلك بالقرار رقم 123 لسنة 2025 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث تم تعديل القرار السابق بشأن نسب استثمار أموال شركات التأمين، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق وزيادة حجم الاستثمار وسيولة التداول في البورصة المصرية، إذ تساهم هذه القرارات في تعزيز الفاعلية المالية للشركات وتحقيق التوازن المطلوب.

مضاعفة استثمارات التأمين في صناديق السلع والمعادن

أصبح بإمكان شركات التأمين زيادة استثماراتها في وثائق صناديق السلع والمعادن إلى 10% كحد أقصى، بعدما كانت محددة بـ5% فقط. هذه الزيادة تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري وتجذب مزيدًا من رؤوس الأموال للاستثمار في البورصة، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تنويع القنوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري عامة وسوق التأمين في الخاص. يمتاز هذا القرار بأهميته في تحسين مستوى السيولة وزيادة حجم التعاملات المالية.

استثمار أموال شركات التأمين بكفاءة

شددت الهيئة على ضرورة التمسك بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر عند توظيف أموال شركات التأمين، مؤكدة ضرورة تنويع الاستثمارات لكفاءة توزيع الموارد المالية، حيث ألزمت شركات التأمين المتخصصة في الاستثمار باحترام المعايير المتعلقة بالاستثمار في الأسهم المفتوحة بالبورصات المصرية. يتفق هذا الإجراء مع الأطر التنظيمية للهيئة التي تهدف إلى تحقيق أداء مستدام ودائم النمو لسوق التأمين، ودعم العلاقات الاقتصادية القائمة على الثقة والشفافية.

قانون التأمين الموحد والممارسات العالمية

جاء إصدار القرار الجديد كجزء من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يشمل جميع جوانب القطاع ويحل محل 4 قوانين سابقة، حيث وضع القانون الجديد أطرًا وضوابط واضحة تهدف إلى رقمنة العمليات المالية في قطاع التأمين، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا لزيادة عدد المستفيدين من خدمات التأمين، كما يلتزم القانون بمراعاة التطورات العالمية في قطاع التأمين، بالتماشي مع الأهداف التنموية ورؤية الدولة المصرية، التي تركز على توسيع نطاق الشمول التأميني.

القرارات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على التزامها برفع كفاءة سوق التأمين، حيث تستمر الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم مبادرات دعم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز مستوى الاستدامة المالية والشمول الاقتصادي في المجتمع المصري.