الرقابة المالية ترفع حصة استثمارات شركات التأمين إلى 10%

تُعد الرقابة المالية جانبًا حيويًا من النظام الاقتصادي في توجيه الاستثمار والحوكمة. وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإصدار قرار هام برقم 123 لسنة 2025، يُضاعف الحد الأقصى للأموال المخصصة لاستثمارات شركات التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المرتبطة بها في البورصة المصرية إلى 10%، مما يعزز من الكفاءة والسيولة في السوق. يُعد هذا القرار تطورًا هامًا، حيث يُسمح لشركات التأمين بتحقيق توازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المستثمرين.

الرقابة المالية وآفاق الاستثمار

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع قدرات الاستثمار من خلال زيادة الحد الأقصى للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار والسلع والمعادن إلى 10% بدلًا من 5%، ويُحدد القرار ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أي صندوق استثمار معين 5% من إجمالي الأموال المحددة للاستثمار أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق. تُسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة المالية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، مما يُعزز من استقرار الأداء المالي لقطاع التأمين.

انعكاس الرقابة المالية على الاستقرار المالي

يُعتبر القرار الجديد خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين وزيادة جاذبية الاستثمارات في البورصة المصرية، ويُسهم في تحقيق الكفاءة الاستثمارية مع مراعاة مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر. تهدف هذه الجهود إلى توفير أُطر تشريعية وتنظيمية مرنة تسمح للشركات بتوظيف أموالها بطريقة تحقق العوائد المجزية وتحمل المخاطر المعقولة، مما يُدعم جهود الاستقرار المالي ويُعزز من ثقة المستثمرين في السوق. يمثل القرار جزءًا من مشروع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعمل على تنظيم القطاع تحت مظلة موحدة بعد أن كان يُدار بأربع قوانين مختلفة.

قانون التأمين ورفع الكفاءة الاستثمارية

وجَّه قانون التأمين الموحد الخاص بالرقابة المالية إلى تقديم إطار شامل لتنظيم أداء قطاع التأمين، مؤكدًا على أهمية تعزيز الكفاءة الاستثمارية والتوافق مع المعايير العالمية. كما يُشجع على تطبيق التكنولوجيا الماليّة الرقمية وتوسيع استخداماتها لتحسين الخدمات التأمينية وشمولها. مما يساعد على تعظيم الفوائد وتحقيق أهداف الشمول الاقتصادي والاستدامة المالية، التي تتوافق مع رؤية الدولة وسياستها التنموية. تتضمن المبادرات أيضًا إلزام صناديق التأمين باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصات المصرية لدعم الاستراتيجيات الاستثمارية من خلال إدارة مرخصة من الهيئة.

طريق الرقابة المالية لتحسين الحوكمة

• تبني أُطر تشريعية وتنظيمية مرنة
• تعزيز الكفاءة الاستثمارية للشركات
• دعم استقرار القطاع المالي وزيادة ثقة المستثمرين
• تعزيز الشمول المالي باستخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية
• زيادة استثمارات شركات التأمين في البورصة لتعزيز السيولة

تُعكس جهود الرقابة المالية اهتمامًا متزايدًا بإجراءات تنظيمية تُسهل من تحسين أداء القطاع التأميني وتطويره. يُعد القرار خطوة حيوية في استجابة مجلس الإدارة لتحديات السوق وتوجهاته المستقبلية، حيث يعزز الجهود المشتركة لتحسين كفاءة سوق التأمين ورفع مستوى الحوكمة المالية.