التخطيط واتحاد البنوك يتحدان لتعظيم استثمار منصة حافز لدعم القطاع الخاص

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز استخدام منصة حافز لدعم القطاع الخاص، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية. تساعد منصة حافز في تسهيل الوصول إلى التمويلات والخدمات الفنية، وتعتبر قوة دفع نحو تمكين القطاع الخاص بفضل مبادراته الابتكارية وشراكة الدولة في هذا المضمار.

التخطيط واتحاد بنوك مصر يعززان منصة حافز للقطاع الخاص

يُعتبر توقيع البروتوكول بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر نقلة نوعية نحو تعزيز مكانة القطاع الخاص في مصر، تم توقيع البروتوكول خلال مؤتمر مهم تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال وشركاء التنمية، يهتم البروتوكول بتعزيز الاستفادة من منصة حافز التي تطورها وزارة التخطيط كأحد الوسائل المبتكرة لدعم القطاع الخاص من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة والخدمات الاستشارية.

منصة حافز كآلية داعمة للقطاع الخاص

تُعد منصة حافز أداة أساسية في تمكين القطاع الخاص، حيث توفر الدعم المالي والفني والمعلومات المفيدة للشركات، تشكل المنصة جسرًا بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين والمحليين، سواء تعلق الأمر بالتمويل أو الدعم الفني، وبلغت التسهيلات التمويلية المتاحة من خلالها 15.6 مليار دولار حتى مايو 2025، مما يساعد البنوك والشركات على زيادة النمو والابتكار.

دور اتحاد بنوك مصر في تعزيز حافز

يلعب اتحاد بنوك مصر دورًا حيويًا في تفعيل استخدام منصة حافز، حيث يسعى لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات متوافقة مع توجيهات البنك المركزي، تشمل السياسات تبسيط إجراءات إنشاء وإدارة الشركات وتشجيع الحاضنات التكنولوجية والصناعية، ويدعم الاتحاد إنشاء لجنة دائمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض مساعدة البنوك في تحقيق أهدافها التنموية.

الشراكة مع شركاء التنمية والتحول الرقمي

الشراكة بين الوزارة والاتحاد تتضمن منح البنوك فرصة التسجيل في منصة حافز كمستخدمين للاستفادة من البيانات المتاحة، كذلك يمكن للبنوك تقديم خدمات مالية واستشارية عبر المنصة، وتقوم الوزارة بتعزيز الحوار مع الاتحاد لإبداع أدوات مالية مبتكرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التحول الرقمي والشمول المالي والتمويل الأخضر لتلبية احتياجات السوق.

الأدوات المالية الجديدة لدعم القطاع الخاص

تسعى وزارة التخطيط من خلال البروتوكول المستحدث إلى اكتشاف أدوات مالية مبتكرة تسهل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل بشكل أكثر سهولة، وهذا يشمل توفير إمكانيات التأمين والخدمات المالية المتنوعة بالتعاون مع شركاء التنمية، مما يعزز من موقع القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كعنصر فاعل ورئيسي في التنمية الاقتصادية والسعي نحو تحقيق تحولات إيجابية في البيئة الاستثمارية.