القطاع الخاص يحقق طفرة في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020، بحسب “التخطيط”

التمويل التنموي يعتبر أحد المحاور الأساسية التي تساعد في تمكين القطاع الخاص. فمنذ عام 2020، شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً في تعزيز علاقاته مع شركاء التنمية، سواء كانوا ثنائيين أو متعددي الأطراف. هذا التطور يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة. وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية هذه الشراكات في تمكين القطاع الخاص من النمو السريع والمستدام.

دور التمويل التنموي في تمكين القطاع الخاص

التمويل التنموي يلعب دوراً كبيراً في سد الفجوة التمويلية التي تعيق الوطن الاقتصادي. من خلال تقديم موارد تمويلية ميسرة جنبا إلى جنب مع الخبرات الفنية والآليات المبتكرة، يعمل هذا التمويل على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وتعكس محفظة التمويل التنموي في القطاع الخاص هذا الاتجاه بوضوح خصوصًا مع تجاوزها 4.2 مليار دولار في 2024.

الشراكات الدولية وأثرها على التمويل التنموي

فيما يتعلق بالشراكات، فقد تجاوز عدد شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص منذ 2020 حوالي 30 جهة، مما يُظهر الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري واستقراره. وقد تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء بحصة 22%، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%. هذه الأرقام تشير إلى الدور البارز الذي تلعبه الجهات الأوروبية في دعم التنمية في مصر. وفي المركز الثالث جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنسبة 19%.

توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية

يتناول تقرير الوزارة أساليب متنوعة لتمكين القطاع الخاص، منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتطوير القدرات المؤسسية. يتم تسهيل وصول القطاع الخاص إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء كانت تمويلات ميسرة أو شراكات رأسمالية أو دعم فني. كل هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع وتحسين تأثيرها التنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الأنشطة الرئيسية الممولة

التقرير يسلط الضوء على محاور مثل التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال كركائز للمرحلة المقبلة. يتم توجيه الجهود والموارد نحو هذه المجالات بهدف إحداث قيمة مضافة طويلة الأجل. يجب أن تتم صياغة استراتيجيات تمويل قائمة على أولويات وطنية واضحة وتتسم بالمرونة.

من الجدير بالذكر أن استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي والشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية سيؤدي إلى تنفيذ مزيد من المشروعات النوعية. هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص من تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام.