تفاصيل اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك مع مديري القطاعات

اجتمع رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، برؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية للبحث في كيفية تشديد الرقابة على الأسواق وضمان إتاحة السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الحالية. الكلمة المفتاحية لهذا الموضوع هي “حماية المستهلك”. عرض السجيني ضرورة التعاون والتنسيق مع المقر الرئيسي لضمان استقرار الأسواق وجودة السلع، كما شجع على تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومسائية لمراقبة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على توافر السلع.

حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق

أكد السجيني على أهمية تكاتف الجهود بين قطاعات جهاز حماية المستهلك والأفرع الإقليمية لتحقيق استقرار الأسعار ووفرة السلع، موضحًا أهمية الرقابة الميدانية المكثفة لكشف أية مخالفات تضر بحقوق المستهلكين أو تسبب في نقص السلع وخاصة في الأوقات الحاسمة. وأشار إلى ضرورة عمل فرق رصد الأسعار بشكل متواصل لمتابعة أي تغييرات في السوق، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة أي ممارسات سلبية.

في هذا الإطار، أوصى السجيني بأهمية التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى لمنع الاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار، لافتًا إلى أهمية تقديم تقارير دورية عن حركة السوق وتوافر السلع “لحظيا” لتسهيل التدخل السريع إذا لزم الأمر. كما دعا إلى متابعة ميدانية نشطة من قبل رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي لضمان توافر السلع وتحقيق استقرار السوق.

جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق

وجه السجيني رسالة صريحة إلى التجار مفادها الالتزام بالقوانين وتجنب حجب السلع أو التلاعب بالكميات والأسعار، مؤكدًا أن الجهاز سيلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ممن يؤثرون سلباً على توازن السوق وحقوق المستهلكين. وفي حالة عدم الامتثال، قد تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه أو الحبس مدة سنة لتحقيق الردع الكافي.

نصح السجيني المواطنين بتجنب السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع مثل التخزين غير الضروري والشراء بكميات كبيرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل غير طبيعي وبالتالي رفع الأسعار. كما أكد على توافر السلع الأساسية في الأسواق، مشددًا على أن أجهزة الدولة تراقب بعناية متواصلة لضمان عدم حدوث نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية

• تكثيف التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لضمان استقرار السوق
• تقديم تقارير دورية عن حركة الأسواق لحظيا
• مراقبة ميدانية مستمرة لضبط حركة السلع والأسعار

من الواضح الأهمية الكبيرة للتنسيق المستمر بين جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار منصفة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تهدد استقرار السوق أو تمس حقوق المستهلكين، وهذا يعكس التزام الجهاز بضمان حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات والسلع لهم.