رئيس الوزراء يثني على قدرة القطاع الخاص في توفير أكثر من 80% من فرص العمل

القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في مصر، إذ أثبت بفعالية قدرته على توفير أكثر من 80% من الوظائف المتاحة، ليعزز دوره كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، يسعى السوق المصري نحو اقتصاد تقوده الشراكات والتنافسية، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه في مؤتمر التمويل الإنمائي الذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية.

القطاع الخاص وأهداف الاقتصاد التنافسي

يسعى الاقتصاد المصري لمواكبة التحولات العالمية من خلال تعزيز الأدوار الاقتصادية للقطاع الخاص، كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الاقتصادي نحو قيادة القطاع الخاص سيبنى على مبادئ الاستدامة والمنافسة، مؤكدة أن الشراكات الدولية تعد ركيزة أساسية لتمويل وتطوير الاستثمارات المحلية والدولية، بهدف الوصول لتكامل اقتصادي فعال، يعد مؤتمر التمويل الإنمائي بمثابة منصة للتفاعل بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية والخبراء الدوليين.

دور الحكومة في تمكين القطاع الخاص

تواصل الحكومة برامجها الوطنية للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز دعمه في مشروعات التنمية، وقد تم التأكيد خلال المؤتمر على أهمية مواءمة الأهداف الاقتصادية الوطنية مع رؤية القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المؤسسات الدولية.

في هذه الفعالية الكبيرة، تبرز أهمية التفاعل بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تعد هذه الشراكات فرصة لزيادة الاستثمارات وتحقيق النمو بطرق تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، يأتي ذلك في إطار استراتيجيات الاقتصادية القائمة على الشراكة التي تم اعتمادها لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ويشهد التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية نجاحات ملموسة، خاصة في مجال تعزيز بيئة الأعمال وتقوية البنية التحتية، وانعكس على زيادة فرص العمل وتحفيز الابتكار في الصناعات المختلفة.

التحديات وتوفير الحوافز للقطاع الخاص

على الرغم من التقدم المحرز، يواجه القطاع الخاص تحديات عدة تتعلق بالتشريعات والتمويل والبنية التحتية، ولابد من توفير حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات، ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على تقديم تسهيلات ائتمانية ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار والنمو، كما تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتصبح أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي.

تعتبر هذه التطورات خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مركز اقتصادي إقليمي يتمتع بالقدرة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية بنجاح، يعزز المؤتمر الممارسات الجيدة ويشجع على المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، في ظل التطورات العالمية، تشكل هذه المبادرات أهمية كبرى لنقل الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.