«انتبهوا الآن» أسعار الغاز ترتفع مجددًا فهل ستتأثر وتيرة حياتك اليوم؟

شهدت السوق المصرية تحولات ملحوظة في أسعار أنبوبة البوتاجاز خلال شهر يونيو 2025، حيث تم تعديل الأسعار بما يتماشى مع السياسات الحكومية الجديدة التي تستهدف تحسين توجيه دعم الطاقة للأسر الأكثر احتياجًا، الكلمة المفتاحية هنا هي “أنبوبة البوتاجاز”، هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وضبط منظومة الدعم، وذلك في ظل تغير أسعار الوقود عالميًا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، تظل الأنبوبة المنزلية أساسية للكثير من المواطنين خصوصًا في المناطق التي لا يمر بها خُط الغاز الطبيعي.

أسعار أنبوبة البوتاجاز وتأثير الزيادات

ترتبط زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز بعدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة مصاريف التشغيل والنقل محليًا، على إثر ذلك، حددت الأسعار الجديدة لأنبوبة البوتاجاز بنقطتين رئيسيتين:

• داخل المستودعات: سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم وصل إلى 200 جنيه مصري.
• للمستهلك النهائي: الأسعار تتفاوت بين 220 و230 جنيهًا مصريًا حسب الموقع الجغرافي وتكاليف التوزيع.

تستمر أنبوبة البوتاجاز التجارية سعة 25 كجم في ارتفاع أسعارها، حيث وصل سعرها في المستودعات إلى 400 جنيه مصري، بينما يتراوح سعرها عند البيع للمستهلك بين 450 و500 جنيه مصري، وذلك يعتمد على المنطقة ورسوم النقل، تعتبر هذه التغييرات جزءًا من خطة الدولة للتحول الاقتصادي ومواكبة التقلبات السوقية الدولية.

تأثير أسعار الوقود على أنبوبة البوتاجاز

مع دخول السوق إلى مرحلة جديدة من تغيير أسعار الوقود، شهد البنزين والسولار أيضًا تعديلًا في الأسعار ضمن المراجعات الدورية، حيث أن سعر بنزين 92 زاد ليصبح 17.25 جنيهًا للتر الواحد، وبهذا يكون سعر 20 لتر من بنزين 92 نحو 345 جنيهًا، و30 لتر بسعر 517.50 جنيهًا، وهكذا.

الزيادة في أسعار السولار وتأثيرها

امتدت التعديلات لتشمل أسعار السولار، وهو ما يعتبر مؤثرًا على حركة النقل والتوزيع، سعر لتر السولار ارتفع ليصل إلى 15.50 جنيهًا، وهو ما يؤثر بالتالي على مختلف قطاعات السوق، مع ارتفاع هذه الأسعار، قد يضطر المستهلكون إلى التحول لاستخدام بدائل أكثر كفاءة من حيث التكلفة والاعتماد على مصادر أخرى متى توفرت.

تعكس هذه الزيادات في أسعار أنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار استجابة الحكومة المصرية للتقلبات العالمية وتحريك منظومة الدعم لضبط الإنفاق، يمثل هذا التحول تحديًا كبيرًا يؤثر على المستهلكين في جميع أنحاء البلاد حيث يتوجب عليهم استكشاف طرق بديلة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.