تحركات الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025

يشهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية اليوم الأحد 15 يونيو 2025، حيث بقي سعر صرف العملات العربية الأخرى هادئًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويبرز هذا الاستقرار في متابعة المستثمرين والمسافرين المتعاملين بالدراهم، مما يضمن استقرار نسبي في السوق النقدي المصري.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تتميز الأيام الأخيرة باستقرار سعر الدرهم الإماراتي، حيث سجلت الأسعار في البنك المركزي المصري 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، وهذا يُظهر قلة التغييرات مقارنة بالفترة الماضية، بينما كشف بنك الاسكندرية عن سعر شراء الدرهم عند 13.52 جنيه وسعر البيع عند 13.57 جنيه، وهو من البنوك التي تتمتع بتقديم أسعار تنافسية للدرهم أمام الجنيه.

أما البنك الأهلي المصري فيُحرص على ثبات سعر صرف الدرهم عند 13.52 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، مما يجعل منه مقصدًا آمنًا للمتعاملين الراغبين في الحصول على الدرهم الإماراتي، ويقدم البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا للشراء عند 13.53 جنيه وسعرًا للبيع مشابهًا لسعر البنك الأهلي، مما يجعله خيارًا مُناسبًا بشكل كبير للعملاء الباحثين عن الاستقرار في سعر الصرف، في مقابل ذلك يعرض بنك مصر الدرهم بنفس أسعار البنك الأهلي، مما يعزز ذلك من توقعات العملاء بأن هناك استقراراً على صعيد سعر الدرهم في السوق العامة.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

يلحظ المتعاملون في بنك كريدي أجريكول فرقًا طفيفًا في أسعار صرف الدرهم، حيث يُعرض الجنيه عند 13.47 جنيه للشراء، بينما يظل سعر البيع عند 13.57 جنيه، مما يجعل البنك يحتفظ بمكانته في المنافسة في سوق العملات، يساهم في هذا الاستقرار العوامل الاقتصادية المؤثرة والسياسات النقدية في السوق المصري والاحتياطيات من العملات الأجنبية، فتعكس هذه الأسعار سياسة البنك في الحفاظ على استقرار العملة الأجنبية تجنبًا للتقلبات الكبيرة في السوق.

من الواضح أن الاستقرار الذي تشهده أسعار صرف الدرهم الإماراتي يأتي نتيجة لعدة عوامل كالتواؤم بين العرض والطلب في السوق والبنوك، ويظهر هذا في عدم تراجع أو تقدم سعر الدرهم مقابل الجنيه بصورة مؤثرة، هذا الاستقرار يعبر عن الثقة في التعامل مع العملة الإماراتية سواء من قبل المستثمرين أو الأفراد، مع بقاء دراسات السوق والنقد في مصر تشير إلى احتمالية استمرار هذا الوضع طالما أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تبقى هادئة ومؤاتية للنمو التدريجي في المستقبل.