خسائر عالمية بقيمة 700 مليار دولار – اقتصادي يحذر من تداعيات كارثية للحرب على إيران

في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حذر الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي من التداعيات الاقتصادية للحرب في الخليج، إذ يمكن أن تصل الخسائر إلى 700 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي؛ إذ ستحمل الحرب آثارًا حادة على العديد من القطاعات. سنستعرض في هذا المقال تداعيات تلك الحرب المحتملة، وكيف يمكن أن تؤثر على العملات والاستثمار الأجنبي والاقتصادات العالمية.

ضغط متزايد على العملات والاستثمار الأجنبي

أشار الإدريسي إلى أنه في حال حدوث تصاعد في النزاع، ستواجه الدول النامية ضغوطًا كبيرة على العملات الأجنبية نتيجة تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واضطراب الأسواق المالية، هذا الضغط سيؤثر على قدرة الدول على تمويل الواردات وتغطية الاحتياجات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد تباطؤ؛ نظرًا للقلق والترقب من احتمالية تصاعد الوضع إلى صراع واسع النطاق يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

أزمة وقود عالمية وارتفاع في أسعار المحروقات

إغلاق مضيق هرمز سيكون من أهم التداعيات المتوقعة للحرب، حيث إن هذا المضيق يتمتع بأهمية خاصة لنقل شحنات النفط العالمية، أي تعطيل لحركة الملاحة سيؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار الوقود عالميًا؛ إذ يمكن أن تصل أسعار برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، مما يترتب عليه زيادة بنسبة 6-7% في أسعار الوقود.

ارتفاع في أسعار السلع الأساسية

الاضطرابات في المنطقة قد تؤدي إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج بسبب زيادة أسعار المحروقات، هذا التأثير سيساهم في زيادة التضخم العالمي خاصة في الدول المستوردة للطاقة، حيث ستكون الأسعار مرهونة بتكاليف النقل والتوزيع المرتفعة.

الذهب كملاذ آمن

استمرار الأزمات الجيوسياسية سيزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع أسعاره بشكل غير مسبوق، في السوق المصري يمكن أن يصل سعر جرام الذهب إلى 6000 جنيه، ومن شأن هذه الحركة أن تعزز من موقف الذهب كمخزن للقيمة رغم المحن الاقتصادية.

تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية، اعتبر الإدريسي تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير قرارًا واقعيًا، إذ كان من المقرر أن يتم الافتتاح وسط حضور كبير من دول متعددة، إلا أن الأوضاع الحالية تعرقل تنفيذ ذلك، مشددًا على أن الظروف الحالية تتطلب مرونة في التعامل وتحديد خطط واقعية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، بهدف الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الجاهزية المحلية.

الاستفادة من الدروس المستقاة من الأزمات السابقة، يمكن أن يسهم في تقليل أثر الحرب على الاقتصاد العالمي، ومن المهم على الدول أن تعمل على تعزيز مرونتها الاقتصادية لضمان قدرتها على مواجهة تداعيات مثل هذه الأزمات المحتملة، حيث تبقى محاولات دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار منهاجًا يساهم في تقليل حدة التأثير السلبي على مختلف القطاعات، ويمكن أيضًا تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال لضمان تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.