«انكشاف الأوضاع» التقاعد الجديد في العراق يكشف تفاصيل الرواتب وقانون التقاعد الموحد

أعلنت وزارة المالية العراقية عن الإصلاحات الجديدة في قانون التقاعد الموحد وتحديث نظام الرواتب الحكومية، مبينة أن هذه التحديثات تأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق توزيع عادل للرواتب وضمان أمان اقتصادي للموظفين عند تقاعدهم. تعمل هذه الإصلاحات على تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع رواتب الموظفين، وتمنح المتقاعدين حقوقهم بشكل يلائم تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، وتساهم في تحفيز بيئة العمل في القطاع الحكومي.

قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

يسعى القانون الجديد إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال آليات حديثة وعادلة للاستحقاق التقاعدي بناءً على سنوات الخدمة والرواتب السابقة. تم وضع مسودة القانون بشراكة مع هيئات تشريعية لضمان تطبيقه بصورة شمولية. يركز القانون على نقاط محورية تشمل:

• توحيد سن التقاعد عند الستين عامًا لموظفي الدولة.
• استخدام نظام النقاط لتقدير مدة الخدمة والراتب المستحق.
• إلغاء التفاوت في الاحتساب التقاعدي بين الوزارات والجهات الحكومية.
• ضمان حصول المتقاعد على مستحقاته الكاملة في الدفعة الأولى بعد التقاعد.
• إضافة علاوات لحالات إنسانية محددة والأسر منخفضة الدخل.
• اعتماد قاعدة بيانات مركزية لمكافحة التلاعب المالي.
• دمج التقاعد بالتأمين الاجتماعي والصحي للمستفيدين.
• إتاحة التقديم على التقاعد إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات.

تحديث أوضاع رواتب الموظفين الحكوميين

تفيد الوزارة بأن الرواتب الحالية قد شهدت تعديلات بموجب خطة الموازنة العامة لعام 2025 بهدف تحسين الأداء المالي ودعم العدالة في توزيع الرواتب، وقد شملت هذه التعديلات النقاط التالية:

• تقسيم الرواتب بناءً على درجات وظيفية وفق جدول الخدمة المعتمد.
• زيادة الرواتب في وزارات معينة وفق طبيعة العمل وتطلبه.
• صرف المتأخرات بعد الانتهاء من تحديث جداول التثبيت الوظيفي.
• عدم الموافقة على أي استقطاعات غير معلنة مسبقًا.
• تفعيل نظام رقابي إلكتروني لمنع ازدواج الرواتب.
• الميل لإزالة الفروقات في الرواتب داخل الوزارة الواحدة.
• تركيب مخصصات السكن والتنقل ضمن الراتب الشهري للموظفين.

استراتيجيات الحكومة لتحديث قانون التقاعد والرواتب

تهدف الحكومة العراقية إلى إنشاء بنية مالية متينة وفعالة تضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين، وتقليل الفوارق في الرواتب التي استمرت لسنوات طويلة، ويتضمن ذلك:

• تقليل التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في نفس الدرجة الوظيفية.
• توفير ضمان مالي مستدام للموظفين بعد نهاية خدمتهم الرسمية.
• تطبيق نظام إلكتروني لدمج البيانات والحد من الفوائت المالية غير الضرورية.
• تشجيع الشباب على الالتحاق بالوظائف الحكومية بثقة أكبر في المستقبل.

تلك الإصلاحات في قانون التقاعد ونظام الرواتب الحكومي تسعى لخلق بيئة عمل محفزة في القطاع العام وتضمن الاستقرار المالي للموظفين خلال فترة الخدمة وعند الإحالة إلى التقاعد، مما يعزز من كفاءتهم ويسهم في تطوير البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.