تيسيرات حديثة لاستيراد السيارات في مصر مع خيارات السداد الدولي المتأخرة

عدم سداد القيمة بالخارج، تسهيلات جديدة في استيراد السيارات بمصر تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من التسهيلات بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه التسهيلات عدم حاجة المستورد لتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج، هذه القرارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستوردين والحد من العقبات الجمركية، تأتي هذه القرارات ضمن جهود مبذولة لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستيراد.

استيراد السيارات للأجانب المقيمين في مصر

ينص القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 على السماح للأجانب المقيمين في مصر، ولديهم إقامات سارية، باستيراد سيارات تم سداد قيمتها على غرار الدبلوماسيين المصريين المقيمين بالخارج، ويمكنهم الإفراج عن سياراتهم دون الحاجة لتقديم المستندات التي تثبت الدفع الخارجي.

عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج

يتيح القرار الإفراج عن السيارة المستوردة من دون الحاجة إلى تقديم دليل على سداد قيمتها في الخارج، وهو إجراء يسهل الأمور للمقيمين والمرافقين والطلاب بالخارج ممن تتوفر لهم إقامة وبلغوا سن 16 عامًا.

خطاب موجه لرئيس مصلحة الجمارك المصرية

الوزارة قررت أيضاً الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4) بمستند يثبت تحويل القيمة عبر “سويفت التحويل البنكي” مؤقتاً، حتى تعديل منظومة البنوك وشركة MTS لربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.

آلية سداد المُستورد لقيمة السيارة

تطالب الوزارة المُستورد بسداد قيمة السيارة عبر واحدة من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر واستيفاء نموذج رقم (4)، هذه الآلية تهدف لتبسيط الإجراءات وتقليل العراقيل.

عدم سريان القرار قبل تاريخ العمل به

لا ينطبق القرار على السيارات التي شُحنت أو وصلت للموانئ المصرية قبل تاريخ إقراره أو التي فُتحت اعتمادتها المستندية قبل ذلك، إضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

• الأجانب المقيمون في مصر، استيراد سيارات دون إثبات الدفع الخارجي.
• تسهيل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة.
• استبدال نموذج رقم (4) بسويفت التحويل البنكي.
• سريان القرار الجديد بدءًا من تاريخ الإعلان عنه.

بهذا الإجراء، تواصل الوزارة جهودها لتحديث الإجراءات الجمركية والحد من البيروقراطية، مما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد وتفعيل السوق الاستثماري والسيارات بشكل خاص، حيث تأتي هذه التسهيلات لتعزيز الشفافية وتحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية والمستوردين، في إطار سعي الوزارة لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار والاستيراد للمقيمين والمواطنين على حد سواء.