اطمئنوا.. وفرة السلع التموينية تكفي لستة أشهر كاملة

تشير التقارير الصادرة عن وزارة التموين المصرية إلى حالة مستقرة في الأوضاع التموينية مع وفرة في السلع الأساسية تكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز ستة أشهر بفضل المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، مما يمنح الثقة في عدم تأثير الأوضاع الخارجية على الإمدادات المحلية واستقرار الأسواق.

تأمين وفرة السلع الأساسية

أعلن شريف فاروق، وزير التموين، في بيان اليوم السبت، تنفيذ الوزارة لإجراءات استباقية تُعزز الأمن السلعي عن طريق تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان تدفق السلع الأساسية، وتمكين المستهلكين من الحصول على بضائعهم بسعر مناسب، مستعرضًا قدرة الدولة على الحفاظ على مدى كفاية استراتيجي يتعدى حاجز الستة أشهر، مشيدًا بالقدرة على التعامل مع أي طوارئ دون المساس بتوافر السلع، وكشفت هذه الخطوات عن أسلوب فعال في مواجهة التحديات الدولية، وضمان استقرار السوق المحلية بكفاءة عالية.

استمرار تدفق السلع الأساسية

أوضح البيان أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جهات مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و”بقالي التموين”، لضمان الإمداد اليومي وبأسعار مناسبة لجميع المناطق، وتشمل هذه المبادرة توزيعًا مستمرًا للسلع الأساسية لضمان توافرها في جميع المحافظات، وتتم هذه الجهود ضمن خطط مرنة يتم تحديثها بشكل دوري، وقد أكد فاروق أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ظروف طارئة بمرونة وكفاءة، داعيًا دائمًا على الاطمئنان لوفرة السلع دون الالتفات إلى الشائعات التي قد تعكر السوق، وتعكس هذه الجهود التوجهات الاستراتيجية في تأمين إمدادات السلع الأساسية بأسلوب مبدع وفعال.

تعزيز الرقابة لضمان استقرار السوق

• تكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق
• منع الممارسات الاحتكارية
• زيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع

تعمل الوزارة بقيادة فاروق على تعزيز آلية الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي انتهاكات مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وتشير توجيهات الوزارة إلى المديريات التموينية بضرورة رفع وتيرة الحملات التفتيشية على منافذ التوزيع والأسواق المحلية، مؤكدة حرصها على استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين عند الحاجة، هذا المسعى يعكس القدرة على التكيف مع الأحداث العالمية والمحلية دون المساس بالاقتصاد المحلي أو رغبات المستهلكين، مما يؤكد ثبات الحكومة في الحفاظ على البيئة الاقتصادية المستقرة والمتزنة وفق أساليب إدارتية متميزة.