«استقرار ملحوظ» سعر أنبوبة الغاز اليوم في مصر هل تتوقع تغيرًا قريبًا

سعر أنبوبة الغاز في مصر شهد استقرارًا اليوم السبت 14 يونيو 2025، حيث بدأت الحكومة تنفيذ الأسعار الجديدة منذ أبريل الماضي بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لزيادة الأسعار؛ وهذا يعكس جهود الحكومة لترشيد دعم الطاقة وتقليص عبء الموازنة، لاسيما مع استمرار ارتفاع استهلاك المنتجات البترولية.

أسعار أنبوبة الغاز في سياق تحركات الأسعار

تقرر أن يكون سعر أنبوبة الغاز المنزلية 200 جنيه مقارنة بالسعر السابق 150 جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 33.3٪. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر طن الغاز الصب بشكل ملحوظ ليصل إلى 16,000 جنيه بعد أن كان 12,000 جنيه. تأتي هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية حكومية تستهدف تحسين توزيع دعم الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة مع زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

أسعار الغاز التجاري وغاز قمائن الطوب

تشهد الأسعار التجارية لأنبوبة الغاز ارتفاعًا حيث وصل إلى 400 جنيه بعد أن كان 300 جنيه، مما يشكل زيادة بنسبة 33.3٪؛ بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. هذه الزيادات تأتي في ظل خطة حكومية تهدف إلى تخفيف عجز الموازنة وخفض مبالغ الدعم المحددة للوقود، حيث تلتزم الحكومة بزيادة تدريجية لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025؛ كما تم التأكيد على عدم رفع أسعار البنزين والسولار لفترة ستة أشهر بدأت من أبريل.

الإنتاج المحلي ودوره في الاستقرار الاقتصادي

وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أشار إلى أن تحسين الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية من شأنه أن يخفض فاتورة الاستيراد بنحو 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، هدف هذا التحول نحو تعزيز الأمن الطاقي هو التخفيف من الضغوط الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لتنمية البنية التحتية.

تحليل التكلفة والفوائد لاستقرار السوق

يبقى سعر أنبوبة الغاز مفتاحًا رئيسيًا في إطار الجهود الحكومية لكبح معدلات التضخم، وبالمقارنة مع أسعار الطاقة الأخرى تشهد الأسواق استقرارًا نسبيًا في بعض المنتجات مثل البنزين والسولار مما يعكس توجهات نحو تعزيز استقرار السوق بشكل مستدام.

التوجهات الحكومية لتحديث هيكل الأسعار تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين استهداف دعم الطاقة وتخفيض أعباء الموازنة، وتتصاحب هذه الجهود مع التأكيد على ثبات بعض الأسعار لفترات محدودة؛ الحكومة تعمل دون انقطاع لتعزيز الاستقرار المالي وتهيئة بيئة اقتصادية صحية للنمو المستدام.

تستلزم الخطوات الموضوعة الاستمرار في تلك الجهود الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين المشهد الاقتصادي بصفة عامة، وتمضى قُدُمًا نحو تطوير بنية الطاقة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.