اكتشف موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لعام 2025 والتغييرات تبدأ من 325 جنيهًا

يتوقع العديد من الموظفين في مصر بفارغ الصبر موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لعام 2025، حيث أُعلن عن إدخال تحسينات كبيرة في مرتبات هؤلاء الموظفين بزيادة تبدأ من 325 جنيهًا، يهدف القرار إلى تعزيز ودعم الكفاءات الأكاديمية من خلال مجموعة من الإجراءات المالية، تمثل هذه الزيادات جزءًا من حزمة أوسع للحماية الاجتماعية، وتشمل العاملين في مجال التعليم قبل الجامعي والخدمات الإدارية، يأتي هذا القرار بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، كما أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تُطبق هذه الزيادات بدءاً من شهر يوليو القادم.

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025

يهدف القرار إلى إعطاء دفعة حيوية للعاملين في قطاع التعليم بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، حيث من المتوقع تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب اعتبارًا من شهر يوليو، وتعكس هذه الزيادة الالتزام برفع مستوى التعليم العالي ودعم البحث العلمي في مصر، حيث أفاد الدكتور أحمد كجوك بأن الدعم المالي يأتي لتحفيز الكفاءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في البلاد، ويأتي القرار ضمن موازنة تهدف لضمان توافر كوادر بشرية مؤهلة في مجالي التعليم والصحة.

قيمة الرواتب بعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025

الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 12200 جنيه 13800 جنيه
الدرجة العالية 10200 جنيه 11800 جنيه
المدير العام 8700 جنيه 10300 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه 9800 جنيه
الدرجة الثانية 7200 جنيه 8500 جنيه
الدرجة الثالثة 6700 جنيه 8000 جنيه
الدرجة الرابعة 6200 جنيه 7300 جنيه
الدرجة الخامسة 6000 جنيه 7100 جنيه
الدرجة السادسة 6000 جنيه 7100 جنيه

تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025

إجمالي الزيادة في المرتبات الجديدة يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وتختلف حسب الدرجة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك، ستتاح علاوات دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، ولكن الزيادة لن تقل عن 150 جنيهًا شهريًا في جميع الأحوال، بالإضافة إلى هذه المزايا، وضعت الموازنة العامة الجديدة آلية لتقديم حوافز إضافية تمتد بين 600 و700 جنيه، مما يعزز من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ويدعم قدرتهم على تحقيق مستويات تعليمية ممتازة.

توفر هذه الزيادات إطارًا ماليًا مستدامًا يساهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاع التعليم والقطاعات الأخرى، ويشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، بميزانية بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية تقدر بـ18.1%، ومن المتوقع أن تساهم هذه المخصصات في تحقيق تقدم ملموس.