«اختر راحتك» رسوم استقدام العمالة المنزلية الآن بالتقسيط عبر مساند

يمكن الآن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يهتمون باستقدام العمالة المنزلية استخدام خدمة تقسيط رسوم الاستقدام عبر منصة مساند الشهيرة، مما يخفف العبء المالي عن كاهلهم ويضمن سلاسة الإجراءات، إذ تهدف هذه الخدمة إلى تقديم حلول تسهل عملية الاستقدام وتحمي حقوق الطرفين المتعاقدين، بجانب تعزيز الراحة والشفافية في التعامل عبر هذا النظام المبتكر.

رسوم استقدام العمالة المنزلية عبر مساند 1446

تتيح منصة مساند للمستخدمين خيار دفع رسوم الاستقدام بالتقسيط، وتتطلب العملية دفع مبلغ 2000 ريال سعودي كرسوم أساسية، بالإضافة إلى تكلفة خدمة إصدار التأشيرة التي تبلغ 172.5 ريال سعودي شامل الضريبة، ويدعم النظام العديد من وسائل الدفع مثل بطاقات مدى، فيزا، وماستر كارد، مما يسهل الأمور على المستخدمين ويسهر على راحتهم الاقتصادية.

شروط استقدام العمالة المنزلية عبر مساند

يتطلب استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند الالتزام بمجموعة من الشروط الهامة، وتشمل:

• استقدام العمالة يجب أن يكون من البلدان المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الوزارة تحتفظ بحق قبول أو رفض طلبات الاستقدام بناءً على الوثائق المقدمة.
• تقديم طلبات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.
• المستقدمون المفروض عليهم حظر من وزارة العمل لا يحق لهم تقديم طلبات استقدام.
• حاملو الإقامة المميزة يتوجب عليهم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.
• الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها.

المستندات المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية

يجب على المتقدمين الذين يسعون لاستقدام العمالة المنزلية تجميع وتقديم مجموعة من المستندات لضمان نجاح العملية، وهذه المستندات تشمل:

خطوات تقديم طلب استقدام العمالة المنزلية

لكي تتمكن من تقديم طلب استقدام العمالة المنزلية، يتم اتباع العديد من الخطوات من خلال منصة مساند، وتشمل:

• الولوج إلى منصة مساند وتفعيل خيار إصدار تأشيرة إلكترونية.
• البحث عن مكاتب الاستقدام الملائمة.
• اختيار خدمة التعاقد الإلكتروني.
• ملء البيانات المطلوبة المتعلقة بالقدرة المالية والشخصية.
• إرفاق المستندات المطلوبة والنقر على قرار التعهد.
• الضغط على زر إرسال لإتمام العملية.

تعد خدمة تقسيط رسوم استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند حلاً مثاليًا للمقيمين في السعودية، مما يخلق لهم بيئة مستقرة مالياً ويساعدهم في تقليل الضغوطات المالية المصاحبة لعملية الاستقدام، بالإضافة إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، ويعتبر نظام مساند جزءاً من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والذي يعزز من سهولة الإجراءات والتعاملات الإلكترونية.